المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم جذب الاستثمارات
اقتصادية قناة السويس تواصل تطوير نموذجها التنموي المتكامل مع استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار خلال أقل من 4 سنوات
كتبت/شهد ابراهيم
اقتصادية قناة السويس تبحث تعزيز التعاون الدولي
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس هوبير بول كورمان، والوفد المرافق له، بمقر الهيئة في السخنة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات. وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذج تنموي متكامل
أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية يعتمد على التكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز تنافسية لجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إقليميًا ودوليًا.
16 مليار دولار استثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار من 28 دولة خلال 3 سنوات و9 أشهر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أشار إلى أن الاستثمارات خلال العام المالي الحالي بلغت 7.1 مليار دولار مقارنة بـ4.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
توسع صناعي متسارع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توسعًا صناعيًا ملحوظًا، حيث تم افتتاح 205 مصانع حتى الآن، من بينها مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) في شرق بورسعيد، بالإضافة إلى 9 مصانع جديدة باستثمارات تتجاوز 180 مليون دولار. كما يبلغ عدد المصانع الجاري إنشاؤها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 172 مصنعًا.
تطوير الموانئ ودعم بيئة الاستثمار
قام وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجولة تفقدية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شملت ميناء السخنة، للاطلاع على أعمال التطوير والبنية التحتية المتقدمة، إلى جانب زيارة إحدى الشركات الصناعية العاملة بالمنطقة. ويهدف التعاون إلى دعم حوكمة البنية التحتية، وتطوير النظم الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.








