المصرية لنقل الكهرباء تتعاقد مع الخرافي ناشيونال لتنفيذ خطين جديدين بجهد 500 كيلوفولت

كتبت/شهد ابراهيم 

في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تواصل الوزارة جهودها لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة، وتعزيز قدرتها على استيعاب القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ونقلها بكفاءة إلى الشبكة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة الدولة للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028.

وفي هذا السياق، وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدين مع شركة الخرافي ناشيونال، ومثل الشركة في مراسم التوقيع المهندس إيليا صابر، المدير التنفيذي.

وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

تفاصيل تعاقد المصرية لنقل الكهرباء مع الخرافي ناشيونال

يتضمن العقدان إنشاء خطين هوائيين مزدوجي الدائرة رباعيي الموصل من النوع AAAC، وذلك على النحو التالي:

العقد الأول – منطقة كهرباء القناة:

إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل من النوع AAAC، يبدأ من محطة محولات سكاتيك السويس وينتهي بمحطة محولات 6 أكتوبر جهد 500 كيلوفولت، بطول 69 كيلومترًا.

العقد الثاني – منطقة كهرباء القاهرة:

إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل من النوع AAAC، يبدأ من نهاية اللوط رقم 1 وينتهي بمحطة محولات 6 أكتوبر، بطول 71 كيلومترًا.

خطوط جديدة لنقل طاقة الرياح من خليج السويس

يستهدف تنفيذ العقدين تعزيز قدرة الشبكة القومية الموحدة على استيعاب وتفريغ القدرات المولدة من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ونقلها بكفاءة إلى الشبكة، بما يدعم التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ويعزز أمن الطاقة في مصر.

وتبلغ مدة تنفيذ العقدين 12 شهرًا من تاريخ التوقيع، بما يسهم في دعم البنية التحتية للشبكة القومية ورفع قدرتها على نقل الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة.

منى رزق: تطوير الشبكة القومية لدعم الطاقة المتجددة

وأكدت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لتحديث وتطوير الشبكة القومية الموحدة، ودعم قدراتها لاستيعاب القدرات الجديدة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنفيذًا لخطة الدولة للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.