وزير المالية: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر.. وزيادة الإيرادات 27% دون أعباء إضافية
كيف تواصل وزارة المالية تطوير المنظومة الضريبية؟ وما أبرز التسهيلات والخدمات الإلكترونية الجديدة التي تستهدف التيسير على المستثمرين والمواطنين؟
كتبت/شهد ابراهيم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مسارًا مستمرًا ومتطورًا، وليست مجرد حزمة مؤقتة، مشددًا على أن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح بإيمان كامل بأهمية التبسيط والتيسير على شركاء الوزارة من مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، التي يرأسها الدكتور رابح رتيب، بحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب.
كجوك: 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت من المجتمع الضريبي
وأوضح وزير المالية أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت من المجتمع الضريبي، وتستهدف معالجة التحديات التي تواجه الممولين من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأعرب كجوك عن سعادته بقيام مصلحة الضرائب بمراجعة قراراتها، بما يجعل الإجراءات أكثر مرونة وسهولة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لملاحظات واحتياجات مجتمع الأعمال.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير السياسات والإجراءات الضريبية، بما يدعم بناء علاقة أكثر تعاونًا وثقة مع الممولين، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار.
التوسع في الخدمات الضريبية الإلكترونية
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية، بهدف التيسير على المستثمرين والمواطنين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الضريبية.
وأوضح أنه سيتم إصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة القليلة المقبلة، بما يساعد المواطنين على الاستفادة من الخدمات بصورة أكثر سهولة ومرونة.
الصكوك الضريبية لتقديم مزايا للممولين الملتزمين
وأكد أحمد كجوك أن «الصكوك الضريبية» تأتي في إطار محاولة تقديم مزايا بأعلى عائد للشركاء الدائمين والملتزمين، بما يعكس توجه الوزارة نحو تشجيع الالتزام الضريبي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون أعباء إضافية
ووجه وزير المالية الشكر إلى مجتمع الأعمال على سرعة تجاوبه مع الإصلاحات والإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة والممولين أسهم في تحقيق زيادة بالإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن هذه النتائج تعكس أهمية استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحاته، والعمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة التحصيل.
