«العربي للتحول الرقمي»: برنامج التجارة الرقمية الإقليمي يعزز تنافسية مصر ويدعم توسعها عالميًا

أكد الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي والتقني، أن إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح غنيم، خلال لقاء ببرنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أن البرنامج يستهدف بناء بيئة متكاملة للتجارة الرقمية، عبر تطوير الأطر التشريعية المنظمة للتعاملات الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات التجارية، بما يسهم في دعم الشركات وتحسين كفاءة عمليات البيع والتصدير عبر المنصات الرقمية.

تطوير تشريعات التجارة الرقمية وتسهيل الإجراءات

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي والتقني إلى أن البرنامج يركز على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، ويعزز من مرونة حركة التجارة، ويحد من العقبات الإدارية التي تواجه الشركات عند الدخول للأسواق الجديدة.

وأوضح أن البرنامج يسعى كذلك إلى تقليل التكلفة التشغيلية على الشركات من خلال التحول إلى الحلول الرقمية في إدارة الأعمال والمعاملات التجارية، بما يرفع من كفاءة الأداء ويزيد من سرعة إنجاز العمليات.

مدفوعات إلكترونية وتوقيع رقمي لتسريع التجارة

ولفت غنيم إلى أن البرنامج يدعم التوسع في استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها المدفوعات الإلكترونية والتوقيع الرقمي، باعتبارها من أهم ركائز نجاح التجارة الرقمية، لما توفره من سرعة في إتمام المعاملات وتسهيل عمليات البيع والشراء، إلى جانب تقليل الاعتماد على المستندات الورقية.

وأكد أن هذه الأدوات تمثل عنصرًا حاسمًا في تعزيز تنافسية الشركات المصرية، خاصة عند التعامل مع الأسواق الخارجية التي تعتمد بشكل كبير على الحلول الرقمية.

فرص أكبر للشركات المصرية وزيادة الصادرات

وأوضح أن التجارة الإلكترونية أصبحت من أبرز محركات النمو الاقتصادي عالميًا، مدفوعة بالانتشار الواسع للإنترنت والهواتف المحمولة، وهو ما يمنح الشركات المصرية، خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فرصة أكبر للوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تكاليف ضخمة لفتح فروع أو مكاتب خارجية.

وأشار إلى أن التحول نحو التجارة الرقمية يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز الحضور التجاري للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التسويق الإلكتروني وسلاسل التوريد الرقمية.

تعزيز الثقة في المعاملات عبر التحقق الإلكتروني والعقود الرقمية

وأكد غنيم أن البرنامج يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الثقة في المعاملات الرقمية، من خلال تطبيق أنظمة التحقق الإلكتروني، وتفعيل العقود الرقمية، بما يقلل المخاطر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، ويعزز من الشفافية والأمان داخل السوق.

وأضاف أن هذه الخطوات تساعد في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، وتشجع المستثمرين على التوسع في الاقتصاد الرقمي، خاصة مع تصاعد دور التكنولوجيا في دعم حركة التجارة عالميًا.

مصر تستفيد من مسار التحول الرقمي منذ 2018

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي والتقني إلى أن مصر بدأت بالفعل في تحقيق استفادة ملموسة من هذا الاتجاه، منذ إطلاق مبادرة التحول الرقمي عام 2018، حيث شهدت البنية التحتية الرقمية تطورًا واضحًا، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية والمنصات الإلكترونية الحكومية والخاصة.

وأضاف أن القطاع المصرفي المصري تبنى خلال السنوات الأخيرة آليات الدفع الإلكتروني بصورة متزايدة، ما ساعد في دعم منظومة الشمول المالي، وتسهيل المعاملات التجارية، وتهيئة السوق لمرحلة أكثر تقدمًا في التجارة الرقمية.

وأكد أن استمرار دعم هذا المسار من خلال البرامج الإقليمية المشتركة سيعزز من قدرة مصر على المنافسة، ويدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.