الرقابة المالية والخارجية توسعان مظلة التأمين للمصريين بالخارج بإضافة تغطية الفصل التعسفي

كتبت/شهد ابراهيم 

بروتوكول تعاون لتعزيز الحماية التأمينية للمغتربين

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بروتوكول تعاون جديدًا بهدف توسيع مظلة التأمين للمصريين بالخارج، وتعظيم الاستفادة من التغطيات التأمينية المتاحة ضمن وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة للمصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد.

ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن، من خلال توفير أدوات مالية وتأمينية أكثر شمولًا تساعدهم وأسرهم على مواجهة المخاطر والظروف الطارئة أثناء العمل أو الإقامة خارج مصر.

إضافة تغطية الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين

تتضمن التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، على أن تكون متاحة بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من خلال المنصة المخصصة لذلك.

وتوفر التغطية الجديدة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما يشمل حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية.

الرقابة المالية: تطوير الوثيقة استجابة لاحتياجات المصريين بالخارج

أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البروتوكول يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتقديم حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن تطوير الوثيقة جاء استجابة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع العاملين في أسواق العمل المختلفة.

وأوضح أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي تم طرحها خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بما يضمن توفير حماية مناسبة مع الحفاظ على استدامة الوثيقة ماليًا.

وأشار إلى أن تحديث الوثيقة خلال العام الماضي أسفر عن إصدار نحو 448 ألف وثيقة تأمين بأقساط بلغت قيمتها 110 ملايين جنيه، بعد رفع قيمة مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

تفاصيل التغطيات الجديدة وقيمة الاشتراك السنوي

تشمل وثيقة التأمين للمصريين بالخارج بعد تعديلها عددًا من التغطيات المهمة، أبرزها:

• تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي وفق شروط الوثيقة.
• تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه.
• تغطية حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.
• تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لأحكام الوثيقة.

ويبلغ القسط السنوي للوثيقة 400 جنيه، بما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

الخارجية تتولى نشر الوعي بالوثيقة بين الجاليات المصرية

من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لرعاية أبنائها في الخارج، مشيرًا إلى أن توسيع الوثيقة جاء استجابة لمطالب المغتربين واحتياجاتهم.

وأوضح أن وزارة الخارجية ستعمل على نشر الوعي بمزايا الوثيقة والتغطيات الجديدة عبر قنوات التواصل المختلفة مع الجاليات المصرية بالخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات المرتبطة بها.

تعاون مؤسسي لضمان سرعة إصدار الوثائق وصرف التعويضات

وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، إلى جانب ضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين.

كما ستجري الهيئة الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفق النتائج الفعلية، بما يضمن استمرار كفاءتها وتحقيق أهدافها في توفير حماية تأمينية فعالة للمصريين بالخارج.