الرقابة المالية: طرح بنك القاهرة يعزز عمق البورصة.. وقيمته السوقية 80.8 مليار جنيه

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز عمق البورصة وتوسيع قاعدة الملكية، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للبنك تبلغ نحو 80.8 مليار جنيه، بما يعادل 2.1% من قيمة الشركات المقيدة. وكشف أن الطرح شمل 45% من رأس المال، بقيمة 36.4 مليار جنيه، مع تغطية الشريحة الخاصة 6 مرات والعامة 27 مرة، مؤكدًا استمرار دعم برنامج الطروحات الحكومية.

الرقابة المالية: طرح بنك القاهرة يعزز عمق البورصة.. وقيمته السوقية 80.8 مليار جنيه
د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق رأس المال، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية، مشيرًا إلى أن رحلة قيد البنك عكست أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، التي أقيمت بالمقر التاريخي للبورصة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من كبار المسؤولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى جانب قيادات البنك.

إسلام عزام: قيد بنك القاهرة يعكس تكامل الجهات المعنية

وأوضح عزام أن إدراج بنك القاهرة يمثل خطوة ضمن مسار يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، وزيادة رأس المال السوقي وتعميق السوق، بما يدعم الإصلاحات الهيكلية ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن رحلة قيد البنك شهدت تنسيقًا وتكاملًا بين الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكي الاستثمار المسؤولين عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وشمل هذا التنسيق استيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، فضلًا عن التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

533 مليار جنيه أصول بنك القاهرة بنهاية 2025

وأكد رئيس الهيئة أن إدراج بنك القاهرة يضيف إلى البورصة كيانًا مصرفيًا كبيرًا يتمتع بتاريخ عريق ومكانة بارزة في الجهاز المصرفي المصري، ومؤشرات مالية قوية.

واستعرض أبرز المؤشرات المالية للبنك بنهاية عام 2025، والتي تضمنت:

  • 533 مليار جنيه إجمالي الأصول.

  • 258 مليار جنيه محفظة القروض.

  • 401 مليار جنيه ودائع العملاء.

  • 16.1 مليار جنيه صافي الأرباح، بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام السابق.

  • 22.06% معدل كفاية رأس المال.

تغطية الطرح الخاص 6 مرات والعام 27 مرة

وأشار عزام إلى أن طرح بنك القاهرة اكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى حجمه والإقبال الاستثماري عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي بلغ 5.30 جنيه للسهم، فيما وصلت القيمة السوقية الضمنية للبنك إلى نحو 80.8 مليار جنيه.

وأوضح أن الطلبات في الشريحة الخاصة بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما سجلت تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري على أسهم البنك.

طرح بنك القاهرة يضيف 2.1% إلى القيمة السوقية للشركات المقيدة

ومن منظور سوق رأس المال، أوضح رئيس الهيئة أن دخول بنك القاهرة إلى منظومة التداول يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة، وفقًا لمستواها في آخر جلسة تداول سابقة.

وأضاف أن هذه الإضافة تعزز عمق السوق وتنوع القطاعات الممثلة به، وتدعم جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل اتساع قاعدة الطلب الاستثماري والثقة في الفرص المتاحة بالسوق المصرية.

الرقابة المالية: دعم مستمر لبرنامج الطروحات الحكومية

وشدد عزام على استمرار الدعم الكامل من الهيئة للخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن دور الرقابة المالية لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح والتداول، بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين.

وأوضح أن دعم الهيئة لبرنامج الطروحات الحكومية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

  1. تيسير الإجراءات وتسريعها مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة.

  2. رصد التحديات العملية من خلال الحوار المستمر مع الأطراف المعنية والعمل على معالجتها.

  3. رفع كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية داخل الشركات المستهدف طرحها.

وفي هذا الإطار، أشار إلى البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة من خلال ذراعيها التدريبيين، معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، والذي شارك فيه 118 متدربًا من 34 شركة، تشمل شركات مقيدة قيدًا مؤقتًا وأخرى مستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الهيئة أن نجاح طرح بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة في مسار دعم برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور سوق رأس المال في جذب الاستثمارات وتمويل النمو الاقتصادي.