الرقابة المالية تعدّل ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية لتعزيز المرونة ودعم الدور التنموي
تعديلات تنظيمية جديدة لتعزيز كفاءة السيولة وحماية حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة
كتبت/شهد ابراهيم
1- تعديل ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 83 لسنة 2026، بشأن تعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد داخل صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة.
ويأتي القرار في إطار تطوير الإطار التنظيمي لسوق رأس المال غير المصرفي، بما يعزز كفاءة إدارة السيولة داخل الصناديق ويحافظ على حقوق حملة الوثائق.
2- دور صناديق الاستثمار الخيرية في التنمية المجتمعية
تُعد صناديق الاستثمار الخيرية أحد أدوات الاستثمار التي يتم توجيه أرباحها أو جزء منها لتمويل الأنشطة الخيرية والتنموية والمجتمعية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز المشاركة المجتمعية في الاقتصاد.
ويعكس هذا النوع من الصناديق توجهًا متزايدًا نحو دمج العائد الاستثماري بالأثر الاجتماعي داخل السوق المالية.
3- مرونة أكبر في تنفيذ طلبات الاسترداد
أوضح رئيس الهيئة أن التعديلات تستهدف تحقيق مرونة أكبر في تنفيذ طلبات الاسترداد داخل صناديق الاستثمار الخيرية، بما يسمح بالاستجابة بكفاءة أعلى لاحتياجات حملة الوثائق، خاصة في الحالات التي تشهد زيادة في الطلبات المرتبطة بالأعمال الخيرية.
ويأتي ذلك مع الحفاظ على استقرار الصناديق وضمان حماية مصالح جميع المستثمرين.
4- آلية جديدة لتنظيم الاسترداد والسيولة
ينص القرار على تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في نفس اليوم، وفي حال زيادة طلبات الاسترداد عن الشراء يتم تطبيق نظام تخصيص نسبي بين الطلبات.
كما يتيح التعديل إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء وفق ضوابط محددة، وبناءً على مبررات يقدمها مدير الاستثمار، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف.
5- تعزيز كفاءة إدارة صناديق الاستثمار
أكد رئيس الهيئة أن هذه التعديلات تمنح مديري الاستثمار أدوات أكثر مرونة لإدارة السيولة داخل صناديق الاستثمار الخيرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا النوع من الصناديق.
كما يدعم القرار قدرة الصناديق على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية في آن واحد.
6- وضع صناديق الاستثمار الخيرية في السوق المصرية
يوجد في السوق المصرية حاليًا خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة، بإجمالي صافي أصول يبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، وتخضع هذه الصناديق لرقابة وإشراف الهيئة وفقًا لقانون سوق رأس المال وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
