الرقابة المالية تحدد رسوم خدمات “مصر للمقاصة” لمنصات الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري

كتبت/شهد ابراهيم

خطوة جديدة لتنظيم الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية المرخّصة تحت إشراف الهيئة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لجميع الأطراف المتعاملين في مجال المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

ويأتي القرار في إطار تنظيم المنظومة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، بهدف تيسير الاستثمار في القطاع العقاري عبر أدوات مالية حديثة، تعتمد على وثائق تصدرها صناديق الاستثمار العقارية ويتم تداولها من خلال منصات رقمية مرخصة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

دعم منظومة الاستثمار العقاري عبر التكنولوجيا المالية

تهدف المنظومة الجديدة إلى إتاحة فرص استثمارية مبسطة ومرنة في القطاع العقاري، من خلال تمكين المستثمرين من شراء وثائق صناديق الاستثمار العقارية عبر منصات رقمية معتمدة، بما يعزز من كفاءة السوق ويزيد من معدلات الشمول المالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات الاستثمارية المختلفة، خاصة في القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال.

تنظيم الخدمات وتعزيز الشفافية في السوق

يسهم القرار في وضع إطار واضح لمقابل الخدمات المقدمة من شركة مصر للمقاصة، بما يعزز من الشفافية ويضمن تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملة داخل المنظومة الجديدة.

كما يدعم القرار استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين، من خلال وجود قواعد محددة تنظم عمليات القيد والتداول والتسوية داخل المنصات الرقمية المرخصة.

تعزيز دور صناديق الاستثمار العقارية

تسعى الهيئة من خلال هذه المنظومة إلى دعم صناديق الاستثمار العقارية كأداة تمويلية واستثمارية حديثة، تتيح مشاركة أوسع للأفراد في الاستثمار العقاري دون الحاجة إلى امتلاك مباشر للأصول.

كما تسهم هذه الصناديق في تنشيط السوق العقاري، وزيادة السيولة، وتحسين كفاءة إدارة الأصول العقارية داخل السوق المصري.