الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد ملاحظات على قوائم مصر للألومنيوم

كتبت/شهد ابراهيم

تقرير المراجعة يكشف تحفظات محاسبية على القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص القوائم المالية الدورية المحدودة لشركة مصر للألومنيوم عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، عن عدد من الملاحظات والتحفظات المحاسبية المرتبطة بالأصول والاستثمارات والإيرادات والمخصصات، إلى جانب ملفات مالية تحتاج إلى استكمال الدراسات والتقييمات وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وأوضح التقرير أن الملاحظات جاءت ضمن أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ على القوائم المالية، بسبب وجود بنود لم تستوفِ متطلبات القياس أو العرض المحاسبي وفقًا للمعايير المعمول بها.

64 مليون جنيه أصول لم تدرج ضمن القوائم المالية

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن شركة مصر للألومنيوم لم تقم بإضافة نحو 64 مليون جنيه إلى حساب الأصول الثابتة، رغم أنها تمثل أصولًا تم توريدها وصرفها للاستخدام الفعلي خلال الفترة محل الفحص.

وأوضح التقرير أن عدم إدراج تلك الأصول ضمن القوائم المالية أدى إلى عدم إظهار القيمة الحقيقية للأصول الثابتة بالشكل المتوافق مع المعايير المحاسبية.

ملاحظات على تقييم الاستثمارات المتداولة

رصد التقرير عدم قيام الشركة بتقييم استثماراتها المتداولة في أسهم شركتي:

• الحديد والصلب المصرية تحت التصفية.
• الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وذلك بالقيمة العادلة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.

وأكد الجهاز أن الشركة لم تقدم تقييمات أو دراسات كافية توضح أثر تطبيق المعيار على تلك الاستثمارات.

82 مليون جنيه سلف للعاملين دون اعتماد صرف

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود أرصدة مدينة أخرى بقيمة تقارب 82 مليون جنيه، تمثل سلفًا تم صرفها لمعظم العاملين خلال أغسطس 2025.

وأوضح التقرير عدم وجود اعتماد للصرف من العضو المنتدب، كما أشار إلى إحالة عدد من العاملين الذين حصلوا على تلك السلف إلى التقاعد خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتى 31 مارس 2026، دون تسوية المبالغ المستحقة عليهم.

وبلغت قيمة السلف الخاصة بالمحالين للمعاش التي أمكن حصرها نحو 1.2 مليون جنيه، دون تحديد آلية استرداد تلك الأموال.

ملاحظات بشأن المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة

أشار التقرير إلى عدم تقديم شركة مصر للألومنيوم الدراسات اللازمة الخاصة بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47، خاصة فيما يتعلق بإعداد نماذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية الخاضعة لاختبارات الاضمحلال.

كما لم تقدم الشركة دراسات كافية بشأن المخصصات المرتبطة بعدة ملفات، من بينها:

• الضرائب المتنازع عليها.
• مزايا العاملين.
• الرواكد وبطيئة الحركة.
• مخاطر عدم استكمال تصنيع قطع الغيار تحت التكوين.
• الديون المشكوك في تحصيلها.

وأوضح الجهاز أن عدم توافر تلك الدراسات حال دون تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من صحة تلك القيم.

16 مليون جنيه مصروفات لم يتم تحميلها على نتائج الأعمال

تضمن التقرير ملاحظة أخرى تتعلق بعدم إدراج نحو 16 مليون جنيه ضمن المصروفات، رغم أنها تخص الفترة المالية محل الفحص.

وأوضح الجهاز أن تلك المصروفات كان يتعين تحميلها على نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

568 مليون جنيه إيرادات مبيعات تم إثباتها قبل موعدها

وفي إحدى أبرز الملاحظات، أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مخالفة الشركة للفقرة (31) من معيار المحاسبة المصري رقم (48) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء.

وأوضح التقرير أن الشركة قامت بإثبات إيرادات مبيعات بقيمة تقارب 568 مليون جنيه خلال الفترة، رغم أن البضائع المرتبطة بهذه الإيرادات تم شحنها فعليًا إلى العملاء خلال أبريل 2026، أي بعد انتهاء الفترة المالية في 31 مارس 2026.

ملاحظات على استثمارات بلوكات الأنود الكربونية

تطرق التقرير إلى موقف الاستثمارات طويلة الأجل لشركة مصر للألومنيوم في أسهم الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، والتي بلغت قيمتها نحو 33.9 مليون جنيه في 31 مارس 2026.

وأوضح الجهاز أن تلك الاستثمارات لم تحقق عوائد اقتصادية للشركة منذ اقتنائها، إضافة إلى تحمل مصر للألومنيوم أعباء مالية مرتبطة بكفالات تضامنية لصالح البنوك الممولة للشركة.

16.765 مليون دولار قيمة الكفالة التضامنية

أوضح التقرير أن نصيب شركة مصر للألومنيوم في الكفالة التضامنية الخاصة بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية يبلغ نحو 16.765 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 289% من تكلفة الاستثمار الأصلية البالغة حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي.

كما أشار إلى مساهمة الشركة بمبلغ إضافي قدره نحو 6.77 مليون جنيه لتوفير السيولة اللازمة للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، وفقًا لقرارات مجلس إدارتها بشأن تمويل الاحتياجات التشغيلية.

914 مليون جنيه مخصصات لمواجهة مخاطر الاستثمار

لفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن المخصصات التي تم تكوينها لمواجهة مخاطر الاستثمارات والكفالة التضامنية والقرض الممنوح وفوائده بلغت نحو 914 مليون جنيه.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى تطورات إيجابية مرتبطة بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، من بينها توقيع عقد مع شركة بريتش بتروليوم في 26 يناير 2025 لمدة خمس سنوات لتحميص الفحم الأخضر لصالحها.

كما أوضح أن الشركة بدأت التشغيل الفعلي لأنشطتها، إلى جانب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاتخاذ إجراءات إعادة جدولة القرض القائم، بما يدعم استمرارية النشاط وتحسين الوضع المالي مستقبلًا.