التموين تبدأ تطبيق "الوثائق المؤمنة" لمحررات السجل التجاري.. وإتاحة الخدمات في 4700 مكتب بريد مطلع يوليو المقبل
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأول من يوليو المقبل تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، وإتاحة خدماتها عبر 4700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء. وتهدف المنظومة إلى توحيد شكل المحررات الرسمية وحمايتها من التزوير باستخدام ورق خاص بوزن 90 جراماً مزود بعلامات ميكروية وشعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية ($UV$). وتشمل المرحلة الأولى خدمات الاستدلال، والاستعلام، والتجديد، واستخراج المستخرجات الرسمية؛ بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسريع التحول الرقمي لمعاملات التجار.
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم (63)، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة الاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري. وتتزامن هذه الخطوة مع إتاحة باقة من خدمات السجل الأساسية عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ضمن استراتيجية الدولة لتحديث المنظومة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي والتنفيذ التدريجي للمنظومة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته؛ بما يضمن انتقالاً سلساً وفعالاً للنظام الجديد بجميع منافذ تقديم الخدمة، تمهيداً للتطبيق الكامل والاعتماد الكلي على الوثائق المطورة في طباعة كافة المحررات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري على مستوى الجمهورية.
شراكة استراتيجية مع البريد المصري لتوسيع النطاق الجغرافي
وتمثل المنظومة الجديدة نقلة نوعية عبر توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الرسمية الصادرة عن مختلف قنوات تقديم الخدمة، وإصدارها لأول مرة على وثائق مؤمنة مسبقة الطباعة بخاتم شعار الجمهورية. ولتيسير الإجراءات وتخفيف العبء عن التجار، تقرر إتاحة حزمة من خدمات المرحلة الأولى عبر شبكة البريد المصري التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي تغطي القرى والمراكز والمناطق النائية، وتشمل هذه الخدمات:
-
خدمة الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.
-
خدمة الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة.
-
خدمة تجديد القيد بالسجل التجاري.
-
خدمة استخراج وطباعة مستخرج رسمي من السجل التجاري.
مواصفات فنية وتقنيات أمنية لمكافحة التزوير
وتعتمد الوثائق الحمائية الجديدة على مواصفات فنية وأمنية متطورة تجعل من محاولات التلاعب أو التزوير أمراً بالغ الصعوبة؛ حيث يتم استخدام ورق مؤمن بمقاس ($A4$) ووزن 90 جراماً مطبوعاً على الوجهين، ومزود بشعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية ($UV$).
كما تتضمن الوثيقة شعار الجمهورية مطبوعاً بحبر ذهبي ثابت، وتصميماً جيلوشياً ($Guilloché$) مؤمناً يحتوي على طباعة ميكروية دقيقة لعبارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، بالإضافة إلى استخدام حبر سري وأختام تأمينية خاصة تظهر تحت أشعة ($UV$). وتستهدف هذه الخطوة تعزيز مستويات الأمان والمواطنة الرقمية، ودعم بيئة الأعمال، وتخفيف الضغط التشغيلي عن مكاتب السجل التقليدية لرفع كفاءة الأداء الحكومي تماشياً مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
