البنك المركزي يخفض عائد أدوات الدين المحلية 1%.. ما تأثير القرار على استثمارات الأجانب؟

كتبت/شهد ابراهيم 

خفض البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، العائد على أدوات الدين المحلية التي تطرحها الحكومة خلال الأسبوع الجاري بنسبة 1%، وسط متابعة لمدى تأثير هذا الخفض على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

أسعار الفائدة الأساسية بالبنك المركزي

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية في إطار قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية، لتسجل أسعار الفائدة المستويات الجديدة المعلنة، بعد تراجعها بنسبة 1%.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، كما تمثل أحد العوامل المؤثرة في تكلفة التمويل وعوائد أدوات الدين المحلية.

تأثير خفض العائد على إقبال الأجانب على أدوات الدين

تترقب الأسواق مدى انعكاس خفض العائد على أدوات الدين الحكومية على قرارات المستثمرين الأجانب، خاصة أن العائد يعد أحد العوامل التي تدخل في حسابات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية.

ويتوقف تقييم جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب على مجموعة من العوامل، من بينها مستوى العائد، وتوقعات سعر الصرف، ومخاطر الاستثمار، إلى جانب التطورات الاقتصادية والمالية.