إيرادات قناة السويس تتراجع: مصر تخفض التوقعات إلى 6 مليارات دولار في الموازنة الجديدة
تعديلات في تقديرات إيرادات قناة السويس تعكس تحديات حركة التجارة العالمية وتراجع العوائد مقارنة بالسنوات القياسية
كتبت/شهد ابراهيم
خفض تقديرات إيرادات قناة السويس في الموازنة الجديدة
أعلنت الحكومة المصرية خفض توقعات إيرادات قناة السويس إلى نحو 6 مليارات دولار في مشروع موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 8 مليارات دولار، في إشارة إلى استمرار التحديات التي تواجه أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
توقعات العام المالي الجاري
قدّرت مصر إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو، بنحو 6.25 مليار دولار، مقارنة بـ3.776 مليار دولار تم تحقيقها فعليًا خلال العام الماضي، ما يعكس تحسنًا نسبيًا رغم استمرار الضغوط على حركة الملاحة العالمية.
مقارنة مع السنوات السابقة
تشير البيانات إلى تراجع إيرادات قناة السويس مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها القناة في السنوات الماضية:
- بلغت الإيرادات نحو 7.235 مليار دولار خلال العام المالي 2023–2024
- وسجلت القناة أعلى مستوى تاريخي عند 9.399 مليار دولار خلال العام المالي 2022–2023
تحديات تؤثر على حركة الملاحة
يعكس خفض التقديرات استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، والتي تلقي بظلالها على حركة السفن عبر القناة، ما يؤثر بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس.
أهمية القناة للاقتصاد المصري
تُعد قناة السويس أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، حيث تعتمد عليها الدولة في دعم مواردها المالية. ومن ثم، فإن أي تغير في إيرادات قناة السويس ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
