وزارة الصناعة: مدّ تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة وتنظيم صارم للأراضي الصناعية حتى نهاية 2026

كتبت/شهد ابراهيم

حزمة تيسيرات جديدة لدعم الاستثمار الصناعي

في إطار دعم الاستثمار الصناعي في مصر وتسريع عجلة الإنتاج، أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026، بمد وتحديث حزمة التيسيرات الخاصة بالمشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين وضبط المنظومة.

مهل مرنة وفق نسب التنفيذ

تضمن القرار منح مهل زمنية للمشروعات المتعثرة وفق نسب الإنجاز، حيث يتم:

• منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت 75% فأكثر مع إعفاء من غرامات التأخير
• مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%
• مهلة تصل إلى 18 شهرًا للمشروعات التي تقل نسب تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ

وتسري هذه التيسيرات حتى نهاية 2026، بما يدعم استمرار الاستثمار الصناعي في مصر.

تسهيلات للمشروعات المتعثرة وسحب الأراضي

أجاز القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها ولم تُطرح لمستثمر آخر، لذات المخصص له بالسعر الحالي، بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة وعدم إهدار ما تم تنفيذه من مشروعات ضمن منظومة الاستثمار الصناعي في مصر.

كما تم منح مهلة نهائية لمدة 3 أشهر فقط للمشروعات التي سبق منحها مهل ولم تثبت الجدية، على أن يتم سحب الأرض حال عدم الالتزام.

تنظيم صارم للتصرف في الأراضي الصناعية

شدد القرار على عدم السماح بنقل ملكية الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية والتشغيل لمدة 3 سنوات وسداد كامل الثمن، في إطار ضبط منظومة الاستثمار الصناعي في مصر ومنع المضاربات غير الجادة.

مرونة في الإيجار وتغيير النشاط

أقر القرار مرونة محدودة في تأجير الأراضي الصناعية بعد التشغيل بعام واحد، إلى جانب تنظيم تغيير النشاط الصناعي بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، بما يضمن تعميق التصنيع المحلي ودعم الاستثمار الصناعي في مصر.

هدف القرار: دعم الإنتاج وتعميق الصناعة

أكد الوزير أن الحزمة الجديدة تستهدف دعم المصانع المتعثرة، وتسريع دخولها مرحلة التشغيل، وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، مع إعطاء فرصة حقيقية للمستثمرين الجادين ضمن إطار منضبط يضمن استدامة الاستثمار الصناعي في مصر.