إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تعزز كفاءة الاستثمارات العامة وتدعم التنمية الاقتصادية

كتبت/شهد ابراهيم 

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لمتابعة جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم دوره كذراع تنموي واستثماري للحكومة.

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعظيم الدور التنموي

ناقش الاجتماع مستجدات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي بهدف تحويله إلى أداة مؤسسية أكثر فاعلية في دعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الوزير أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز دوره في تمويل المشروعات القومية وزيادة كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية.

ربط قواعد البيانات لتعزيز كفاءة الاستثمارات

شدد الاجتماع على أهمية ربط قواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، في إطار دعم إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.

ويهدف هذا الربط إلى تحسين متابعة تنفيذ المشروعات وربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية، بما يعزز كفاءة الاستثمارات العامة ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.

دعم موازنة البرامج والأداء وتحسين الإنفاق

أوضح الوزير أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تتماشى مع توجه الدولة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يضمن:

• ربط الإنفاق العام بنتائج ملموسة
• تحسين كفاءة تخصيص الموارد
• قياس أداء الجهات الحكومية بدقة

ويسهم ذلك في تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات العامة.

أولويات المواطن في قلب الخطط الاستثمارية

أكد وزير التخطيط أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ترتبط بتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولويات الخطط الاستثمارية.

وأشار إلى ضرورة اعتماد مشروعات الدولة على:

• دراسات جدوى واضحة
• أدوات تمويل مبتكرة
• شراكات فعالة مع القطاع الخاص

بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم النمو

تستهدف إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ودعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال الاستفادة من الشركات التابعة للبنك.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تعظيم العائد على استثمارات البنك، بما يدعم الاستثمارات الصاعدة في مختلف القطاعات.

التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية

وجّه الوزير بتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التكنولوجية، بما يدعم إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ويسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار.

ويعد التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لنجاح خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز الشفافية والحوكمة.

حوكمة الاستثمارات العامة ورفع كفاءة التنفيذ

ناقش مجلس الإدارة دور البنك في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات العامة، بما يتسق مع أهداف إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.

كما تم التأكيد على أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية، وتحقيق أعلى عائد تنموي.