وزير قطاع الأعمال العام: الاستدامة والشفافية ركائز أساسية لتنمية الاقتصاد المصري

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستدامة لم تعد خياراً وإنما ضرورة، وأن الشفافية المالية هي ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، فيما يمثل التحول الرقمي مساراً لا غنى عنه لمواكبة متطلبات المستقبل. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعنوان: "الاستدامة، الشفافية المالية، التحول الرقمي.. تنمية اقتصادية".

أهمية مهنة المحاسبة ودورها المحوري

أوضح الوزير أن انعقاد المؤتمر يعكس الأهمية البالغة لمهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها أداة رئيسية لضمان النزاهة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والرؤى بين خبراء المال والمحاسبة من مختلف الدول، مما يدعم جهود التنمية المستدامة والتعاون الدولي.

استراتيجية شاملة لتطوير الشركات وتحقيق الاستدامة

كشف وزير قطاع الأعمال العام عن تنفيذ الوزارة استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة، تستمد رؤيتها من رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وتقوم هذه الاستراتيجية على:

• تحديث الشركات: تطوير وتحديث الشركات وتعظيم العائد على استثمارات الدولة.

• زيادة المساهمة: رفع مساهمة الشركات في الناتج القومي وتعزيز قدرتها التنافسية.

• الطاقة الخضراء: التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية متوازية.

إصلاحات مالية وهيكلية ومعايير دولية

أشار المهندس شيمي إلى أن الوزارة تبنت حزمة من السياسات التي تترجم أهدافها إلى نتائج ملموسة، شملت:

• إصلاحات شاملة: إصلاحات مالية وهيكلية شاملة وتحديثاً للهياكل التنظيمية للشركات.

• حوكمة ومراجعة: إنشاء إدارات متخصصة للحوكمة والمراجعة.

• المعايير المحاسبية: تعزيز الالتزام بـمعايير المحاسبة المصرية (الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات) والتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

• ثقة المستثمرين: أكد الوزير أن هذه الإصلاحات تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وضمان التقييم العادل للأصول، وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى إدراج عدد كبير من الشركات في البورصة المصرية كدليل على الالتزام بمعايير الإفصاح.

التحول الرقمي: نظام ERP لدعم اتخاذ القرار

شدد الوزير على أهمية التحول الرقمي، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة. ويعد هذا النظام نقلة نوعية في الإدارة المالية والمحاسبية حيث:

• توحيد البيانات: يسهم في توحيد البيانات المالية وضمان دقتها وشفافيتها.

• دعم القرار: يتيح تقارير فورية لدعم سرعة اتخاذ القرار.

• الرقابة والامتثال: يعزز الرقابة الداخلية والامتثال للمعايير الدولية ويسهل عمليات المراجعة والتدقيق.

كما نوه الوزير إلى وضع مؤشرات محددة لقياس تطبيق معايير استدامة الأعمال وفقاً للمعايير الدولية، بالتوازي مع الإصلاحات المالية والهيكلية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مهنة المحاسبة والمراجعة هي دعامة أساسية لاقتصاد قوي قائم على النزاهة والاستدامة.