وزير المالية: القطاع الخاص يتصدر المشهد الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في مؤشرات الأداء المالي، مع عودة القطاع الخاص إلى قيادة النشاط الاقتصادي، ونمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات الضريبية ودعم الإنتاج والتصدير.
كتبت/شهد ابراهيم
وزير المالية: القطاع الخاص يعود لدوره الرئيسي في الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أصبح يتصدر المشهد الاقتصادي مجددًا، مدفوعًا بنمو قوي في الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد بنك كريدي أجريكول على هامش منتدى باريس، حيث استعرض تطورات الاقتصاد المصري وأبرز المؤشرات المالية خلال الفترة الحالية.
تحسن الأداء المالي دون فرض أعباء ضريبية جديدة
وأوضح وزير المالية أن مؤشرات الأداء المالي تتجه نحو مزيد من التحسن، مشيرًا إلى نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف أن هذا النمو جاء نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والإجراءات الداعمة لزيادة كفاءة التحصيل وتحسين مناخ الاستثمار.
استمرار تحقيق فائض أولي وخفض العجز
وأشار الوزير إلى نجاح الدولة في الحفاظ على تحقيق فائض أولي، إلى جانب العمل على خفض العجز الكلي ووضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي.
وأكد أن أولويات السياسة المالية تركز على تنمية موارد الدولة مع تقديم دعم أكبر للإنتاج والتصدير، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
زيادة فرص التصدير في الخدمات والتكنولوجيا
ولفت كجوك إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الخدمات والتعهيد وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها من المجالات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد ورفع تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
الاحتياطيات الدولية والسياحة تدعمان الاقتصاد
وأشار وزير المالية إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في إطار اقتصادي أكثر استقرارًا.
كما أوضح أن قطاع السياحة واصل تحقيق نتائج إيجابية، حيث بلغت عائداته نحو 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة نمو وصلت إلى 22%.
الحكومة تواصل دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي
وأكد وزير المالية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات يمثلان محورين رئيسيين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
