مصر تطرح مناقصات بـ1.3 مليار يورو لمعدات القطار السريع

كتبت/شهد ابراهيم

تستعد مصر لطرح مناقصات جديدة بقيمة تصل إلى 1.3 مليار يورو لتوريد المعدات ومستلزمات البنية الأساسية للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، في إطار خطة الدولة لاستكمال تنفيذ الشبكة وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة.

وتشمل المناقصات توريد القضبان والفلنكات والتحويلات والأنظمة الفنية، على أن يتم تنفيذ التوريدات على مدار العامين المقبلين، مع توجه لإبرام أول العقود مع الشركات المحلية خلال النصف الأول من 2027.

1.3 مليار يورو لمعدات القطار السريع

تستهدف المناقصات الجديدة توفير المعدات والمستلزمات اللازمة لاستكمال أعمال الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.3 مليار يورو.

ومن المقرر سداد قيمة التوريدات بالجنيه المصري، في خطوة تستهدف دعم مشاركة الشركات المحلية في تنفيذ مشروعات النقل والبنية التحتية، مع بدء إجراءات التعاقد على أولى التوريدات خلال النصف الأول من عام 2027.

القضبان والفلنكات ضمن المناقصات الجديدة

تتضمن المناقصات توريد مجموعة من المكونات الرئيسية لشبكة القطار السريع، وفي مقدمتها القضبان والفلنكات والتحويلات والأنظمة الفنية، على أن تمتد عمليات التوريد والتنفيذ على مدار العامين المقبلين.

وتأتي هذه التوريدات بالتوازي مع استمرار الأعمال الإنشائية والفنية للخطين الثاني والثالث، بما يدعم استكمال البنية الأساسية اللازمة للتشغيل.

47% نسبة تنفيذ الخطين الثاني والثالث

بلغت نسبة تنفيذ الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع نحو 47%، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية أعمال التنفيذ والتجهيز للمراحل المختلفة من المشروع.

ويستهدف الخطان تشغيل مجموعة متنوعة من القطارات، تشمل القطارات السريعة والقطارات الإقليمية وقطارات البضائع، بما يعزز دور الشبكة في نقل الركاب والبضائع وربط المدن والمناطق الصناعية واللوجستية.

تشغيل الخط الأول قبل نهاية 2026

تستهدف مصر تشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع قبل نهاية العام الجاري، ويبلغ طول الخط نحو 660 كيلومترًا.

ويربط الخط الأول بين العين السخنة والعلمين الجديدة ومرسى مطروح، بما يخلق محورًا للنقل السريع يربط عددًا من المناطق الساحلية والاقتصادية والسياحية الرئيسية.

دعم الصناعة المحلية ومشروعات النقل

وتعكس المناقصات الجديدة توجهًا نحو توسيع مشاركة الشركات المحلية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنقل، خاصة مع سداد قيمة التوريدات بالجنيه، إلى جانب توفير احتياجات الخطين الثاني والثالث من مكونات التشغيل والبنية الأساسية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المشروعات في تطوير منظومة النقل الجماعي، ورفع كفاءة الربط بين المدن، ودعم حركة نقل الركاب والبضائع ضمن شبكة متكاملة للقطار الكهربائي السريع.