وزير الكهرباء يشدد على أهمية "الأمن بمفهومه الواسع" لضمان الخدمة
متابعة تنفيذ خطة أمنية متكاملة لجميع مواقع الإنتاج والنقل والتوزيع
في إطار المتابعة المستمرة لتحسين معدلات الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الطاقة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً برؤساء القطاعات ومديري ومسؤولي الأمن بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
هدف الاجتماع إلى مراجعة تنفيذ "الخطة الأمنية المتكاملة" والعمل على توحيد المفاهيم وبنود التنفيذ في جميع مواقع العمل والإنتاج التابعة للوزارة، بما يضمن تأدية المهام وفقاً لأعلى معايير الجودة والضمانات الأمنية الخاصة بالأفراد والمنشآت والوثائق. حضر الاجتماع اللواء أسامة المتبولي رئيس قطاع الأمن بالوزارة، واللواء إيهاب العماوي مستشار الوزير لإدارة الأزمات.
الأمن ركيزة أساسية لتيسير العمل والتواصل مع المشتركين
أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء ذو طبيعة استراتيجية خاصة، ويحتاج إلى تطبيق الأمن بمفهومه الواسع، واصفاً إياه بأنه "أساس تيسير العمل وسرعة الإنجاز وضمانة النجاح والتواصل مع المشتركين في مراكز الخدمة".
شدد الوزير على أهمية تنفيذ خطة أمنية متكاملة تختلف فقط في تفاصيل التطبيق بحسب طبيعة النشاط. واستشهد بوقائع سابقة، كخروج بعض الوحدات من الخدمة، مؤكداً أن التدخل الأمني في حينه كان من الممكن أن يمنع ذلك، مما يؤكد أهمية جميع عناصر المنظومة.
مراجعة شاملة لتأمين الشبكة في المناطق الحيوية والنائية
استعرض الدكتور عصمت خطة العمل الأمني الشاملة، التي تغطي جميع مقار الشركات ومحطات الإنتاج والهندسات ومراكز خدمة العملاء ومحطات المحولات، بالإضافة إلى تأمين:
الخطوط الهوائية والأبراج.
الأكشاك والموزعات.
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه الشبكة الكهربائية في المناطق النائية والصحراوية، وضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لتأمين المهمات ومكونات الشبكة في تلك المواقع.
توحيد المعايير الأمنية وتطوير الكوادر
ناقش الوزير مواصفات العاملين في المنظومة الأمنية، خاصة في المواقع المعنية بالتواصل المباشر مع المواطنين مثل مراكز خدمة العملاء، وضرورة اختيارهم بمواصفات خاصة تتفق وطبيعة العمل.
كما تطرق النقاش إلى التعامل الأمني داخل محطات إنتاج الكهرباء، والإجراءات الخاصة بدخول وخروج المعدات والمواد الخطرة، ومتابعة الالتزام بخطة الطوارئ. وشدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا للمراجعة والمتابعة الدقيقة للإجراءات، والتفرقة الواضحة بين أمن الأفراد، وأمن المنشآت، وأمن المعلومات والأجهزة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تعميم الوقائع الأمنية على جميع الشركات للمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة ومنع التكرار، منوهاً إلى العمل على برنامج تدريبي شامل لتطوير القطاعات الأمنية لرفع كفاءة الأداء وشمولية المفهوم.
