وزير الاتصالات يلتقي "حماية المستهلك": التحول الرقمي محرك للنمو وتطوير الخدمات
عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، اجتماعاً مع أعضاء لجنة حماية حقوق المستهلك (CRPC) لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصري، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ضمن استراتيجية "مصر الرقمية".
قطاع الاتصالات: قاطرة النمو الاقتصادي
أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن القطاع شهد تحولاً "عميقاً وكبيراً"، متجاوزاً مجرد تقديم خدمات الإنترنت ليصبح صناعة خدمات منتجة ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو في البلاد للعام السابع على التوالي، متراوحة بين 14% و16%، وساهم بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وعزا هذا الإنجاز إلى الرؤية الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
تطوير البنية التحتية والبريد المصري
لفت طلعت إلى أن جهود التنمية شملت ترقية وتطوير مكاتب بريد مصر، التي تحولت إلى مكاتب ذكية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات. وتم حتى الآن ترقية 4055 مكتب بريد من أصل أكثر من 4700 مكتب، إضافة إلى إطلاق وحدات متنقلة وتركيب 3000 صراف آلي، وإضافة خدمات جديدة مثل "وصلة إكسبريس" و"بريدي".
وفيما يخص البنية التحتية للشبكات، أكد الوزير أن عدد الأبراج الخلوية تضاعف خمس مرات ليصل إلى 37000 برج في عام 2025، مقارنة بـ 7000 برج في 2014، مما ساهم في تحسين جودة الشبكات والخدمات للمستخدمين.
خدمات متقدمة من جهاز تنظيم الاتصالات (NTRA)
أشار الوزير إلى الخدمات المتطورة التي قدمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لتحسين جودة وتجربة المستخدم، ومن أبرزها:
اتصال الواي فاي (Wi-Fi Calling): لتحسين جودة المكالمات داخل المباني.
شبكات الجيل الخامس (5G): لتوفير اتصالات عالية السرعة وكفاءة أكبر.
خدمة eSIM (الشريحة الإلكترونية): لمرونة المستخدمين في إدارة خطوطهم.
خدمات إنترنت الأشياء (IoT) للسيارات: لتوفير التتبع الآمن، والملاحة، وأنظمة الطوارئ.
توطين صناعة الإلكترونيات وحوكمة الأجهزة المحمولة
تناول طلعت جهود توطين صناعة الإلكترونيات، مشيراً إلى أن مصر نجحت في جذب 14 مصنعاً للهواتف المحمولة متعددة الجنسيات، بمعدل مكون محلي تجاوز 40%. وذكر أنه تم إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين جهاز محمول العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى تسعة ملايين جهاز بنهاية العام الحالي.
وأكد أن نظام حوكمة الأجهزة المحمولة يهدف إلى حماية المستهلكين والمستثمرين من خلال ضمان مطابقة الأجهزة للمعايير الدولية في الجودة والحفاظ على أسعار مناسبة.
ضوابط صارمة للمكالمات الترويجية
فيما يتعلق بمسألة المكالمات الترويجية والتجارية المزعجة، أوضح الوزير أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفذا لوائح حاسمة لتنظيم هذا النشاط والحفاظ على خصوصية المواطنين، تتراوح بين تنبيه المستخدمين وإيقاف الأرقام المخالفة بشكل نهائي.
توصيات لجنة حماية حقوق المستهلك
في ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستهلك مجموعة من التوصيات، أبرزها:
الإسراع في حل شكاوى حوكمة الأجهزة المحمولة.
فرض ضوابط أكثر صرامة على المكالمات الترويجية والتسويقية.
تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستهلك (رقمية وميدانية).
تيسير الوصول إلى الاشتراكات الجديدة في الخطوط الأرضية.
إطلاق حملات واسعة للتوعية بمخاطر الاحتيال عبر الإنترنت.
توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين ذوي الإعاقة.
ترجمة أخبار وموقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى لغة الإشارة.
