وزير الاتصالات: القطاع محرك للنمو الاقتصادي بنسبة 16%.. ومصر تستهدف إنتاج 9 ملايين هاتف محمول مع حلول مكالمات التسويق المزعجة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع للجنة حماية حقوق المستخدمين، أن قطاع الاتصالات في مصر شهد طفرة نوعية وتحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن القطاع لم يعد مقتصراً على خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح قطاعاً خدمياً وإنتاجياً يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

القطاع الأعلى نمواً ومساهمته في الناتج المحلي

أوضح الدكتور طلعت أن هذه الطفرة هي نتاج الرؤية الاستراتيجية للوزارة الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل. وكشف أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16%، مساهماً بنحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي.

تطوير البنية التحتية والخدمات

تناول الوزير جهود تطوير البنية التحتية والخدمات، مشيراً إلى:

• تطوير مكاتب البريد: تحويل 4055 مكتب بريد من أصل 4700 إلى مراكز ذكية متعددة الخدمات، مع إطلاق خدمات جديدة مثل "وصلها إكسبريس" و"بريدي".

• زيادة محطات المحمول: تضاعف عدد محطات المحمول 5 أضعاف، ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بـ 7 آلاف برج في 2014، مما حسّن جودة الشبكات.

كما أشار إلى إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لخدمات حديثة رفعت جودة الخدمة، من أبرزها خدمة WiFi Calling، وخدمات الجيل الخامس (5G)، وخدمة eSIM، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التي تتيح أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة.

توطين صناعة الإلكترونيات: إنتاج 9 ملايين هاتف مستهدف

وفي سياق توطين صناعة الإلكترونيات، أوضح الدكتور طلعت أن مصر نجحت في جذب 14 علامة تجارية عالمية متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%. وتم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري.

وأكد الوزير أن منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة تهدف إلى حماية المستثمرين والمستخدمين، عبر توفير أجهزة ذات جودة عالمية بأسعار تناسب المستهلك المصري.

إجراءات حاسمة لمواجهة المكالمات التسويقية المزعجة

لمواجهة ظاهرة المكالمات التسويقية التي تسبب إزعاجاً للمواطنين، أكد الوزير أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات حاسمة تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقي مثل هذه المكالمات وتنتهي بـ "غلق الخطوط المخالفة نهائيًا"، سواء كانت خطوطًا محمولة أو أرضية، للحفاظ على خصوصية المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين توصيات تركز على الإسراع في حل شكاوى منظومة حوكمة التليفون المحمول، وفرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية، وتكثيف حملات التوعية بحقوق المستخدمين ومخاطر الاحتيال الإلكتروني. كما أوصت اللجنة بتوسيع نطاق الاشتراكات المخفضة لذوي الهمم، واقتُرح ترجمة أخبار اللجنة بلغة الإشارة.