وزير الكهرباء يبحث مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خطط تغذية مشروعات التنمية الزراعية والصناعية بالكهرباء

في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوطين الصناعة، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع اللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من قيادات الجهاز، لبحث سبل التعاون والتنسيق والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية في مناطق التنمية الزراعية والصناعية بكل من توشكى وشرق العوينات والروبيكي.

وحضر الاجتماع كل من المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، حيث تم استعراض الموقف التشغيلي لمحطات المحولات ومعدلات الأحمال الفعلية في المناطق المستهدفة، إلى جانب المخطط الزمني للتوسعات المستقبلية لتلبية احتياجات المشروعات الجديدة من الطاقة الكهربائية.

تغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي والصناعي بالكهرباء

ناقش الاجتماع تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية في شرق العوينات، خاصة مشروع استصلاح وزراعة 60 ألف فدان، وكذلك مشروع استصلاح وزراعة 75 ألف فدان بمناطق توماس وعافية في توشكى، بالإضافة إلى 53 ألف فدان بغرب توشكى، فضلاً عن توفير الطاقة للأحمال الصناعية بمنطقة الروبيكي وغيرها من مشروعات التنمية التابعة للجهاز.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتوفير التغذية الكهربائية لمناطق التوسع الزراعي والصناعي بما يواكب خطة الدولة لتعمير الصحراء وجذب الاستثمارات.

خطة ديناميكية لتطوير الشبكة القومية وتحقيق أمن الطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، مشيرًا إلى أن مشروعات تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء تُنفذ في إطار خطة ديناميكية مستمرة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة في الاستصلاح الزراعي وتوطين الصناعة.

وأوضح أن الوزارة تسير وفق مخطط زمني واضح لتنفيذ التدعيمات الكهربائية اللازمة لتغذية الأحمال الجديدة والتوسعات المستقبلية، مشدداً على أن تحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يمثلان ركيزة أساسية في سياسة مزيج الطاقة التي تنتهجها الدولة لتلبية الطلب المتزايد.

أولوية لمشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي

وشدد الوزير على أن توفير الطاقة لمشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي يأتي على رأس أولويات وزارة الكهرباء باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن القطاع يسعى دائمًا إلى توسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية والخدمية من خلال شبكات طاقة قوية ومستدامة تغطي مختلف مناطق التنمية في مصر.