وزير الكهرباء يبحث مع «أكوا باور» السعودية تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشبكة الموحدة
بحث وزير الكهرباء مع شركة «أكوا باور» السعودية تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشبكة الموحدة، واستعرض تنفيذ مشروع رياح الزعفرانة بقدرة 1100 ميجاوات، مع تشغيل 550 ميجاوات نهاية العام الجاري، إلى جانب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة ومشروعات رياح جنوب الغردقة.
التوسع في الطاقة النظيفة ضمن الاستراتيجية الوطنية
في إطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والبرامج التنفيذية الهادفة إلى إضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس حسن الأمين، المدير الإقليمي لشركة «أكوا باور» السعودية، لبحث دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات الطاقة المتجددة وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة.
متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة
عُقد الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها، خاصة مشروعات طاقة الرياح في مناطق الزعفرانة وجنوب الغردقة.
تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الزعفرانة
وناقش اللقاء مستجدات مشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بقدرة إجمالية 1100 ميجاوات، حيث من المقرر تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 550 ميجاوات بنهاية العام الجاري، في إطار خطة الدولة لزيادة القدرات المضافة من الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أنظمة تخزين الطاقة ودعم الشبكة
كما تناول الاجتماع أهمية التوسع في تقنيات تخزين الطاقة باستخدام أنظمة البطاريات، لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، ودعم الشبكة الكهربائية في مواجهة ارتفاع الأحمال، وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
مشروعات مستقبلية وتوسيع الشراكة
واستعرض الجانبان المشروعات التي نفذتها «أكوا باور» في بنبان وكوم أمبو، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح، كما تمت مناقشة المشروعات المستقبلية، وعلى رأسها مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة بقدرة تتجاوز 1500 ميجاوات، والذي يجري حاليًا الانتهاء من دراساته تمهيدًا لبدء التنفيذ.
القطاع الخاص شريك رئيسي
وأكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشددًا على الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي وتحقيق أمن واستدامة الطاقة.
