وزير المالية: نظام التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية يضمن استقرار الاقتصاد
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تمتلك نظامًا فعالًا للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية، يهدف إلى حماية الموازنة واستقرار الاقتصاد. وأوضح أن النظام يخفف أثر تقلبات الأسعار على القطاعات الحيوية ويحد من الضغوط التضخمية، مع متابعة مستمرة للأسواق العالمية لضمان قدرة الدولة على التكيف مع أي تغيرات مفاجئة دون التأثير على خطط التنمية والاستثمار.
كتبت / شهد ابراهيم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمتلك نظامًا فعالًا للتأمين ضد مخاطر تقلب أسعار المواد البترولية، يهدف إلى حماية الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة أي زيادات مفاجئة في الأسعار العالمية للنفط والغاز.
حماية الموازنة من تقلبات الأسعار
أوضح الوزير أن هذا النظام يتيح تخفيف أثر الارتفاعات العالمية على النفقات الحكومية، من خلال أدوات مالية واستراتيجيات استباقية للتعامل مع أي صدمات في أسعار الوقود، بما يحافظ على القدرة على تمويل المشروعات العامة والخدمات الأساسية دون عجز مفاجئ.
دعم القطاعات الحيوية وضمان الاستقرار الاقتصادي
وأشار كجوك إلى أن النظام يساهم في ضمان استقرار تكاليف الطاقة للقطاعات الإنتاجية، بما يحافظ على أسعار السلع والخدمات ويحد من الضغوط التضخمية على المواطنين، ويعزز الثقة في السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
متابعة مستمرة للأسواق العالمية
وأضاف الوزير أن الحكومة تتابع باستمرار تحركات أسعار النفط والغاز عالميًا، مع وضع سيناريوهات بديلة للتأمين المالي، بما يضمن قدرة الدولة على التكيف مع أي تغييرات مفاجئة في الأسواق الدولية دون التأثير على خطط التنمية والاستثمار.
