وزير الصناعة: نستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول 2030 عبر منصة رقمية جديدة لتيسير التجارة
في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030 بدعم التحول الرقمي وتعميق التصنيع المحلي.
منصة إلكترونية جديدة لميكنة خدمات التحقق والمطابقة البيئية
شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية، إلى جانب المصنعين والمصدرين.
وشهدت الفعاليات حضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي نائبًا عن المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
خالد هاشم: هدفنا 99 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030
وأكد وزير الصناعة أن زيادة الصادرات المصرية تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح أن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال:
- تعميق التصنيع المحلي لتحقيق ميزان تجاري إيجابي
- التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة
- التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات
- دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم خدمات وحلول تكنولوجية حديثة للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.
المنصة الرقمية خطوة محورية لتيسير التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات
وأوضح الوزير أن إطلاق هذه المنصة يمثل خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة «إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز».
خفض الأعباء الإجرائية وتوفير بيانات دقيقة لمجتمع الأعمال
وأكد وزير الصناعة أن المنصة الجديدة تمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، إذ تسهم في:
- تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات
- تحسين جودة الإجراءات
- توفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار
- خفض الأعباء الإجرائية على المستثمرين والمصدرين
- تقديم خدمات حكومية أكثر استجابة لاحتياجات السوق
وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا حاسمًا في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الدولية.
تجربة جديدة للمصدرين.. وتوفير الوقت والجهد
ولفت الوزير إلى أن المنصة الجديدة ستبني تجربة مختلفة للمصدرين، من خلال تيسير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.
وأوضح أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، كما ترسخ مفهوم التكامل المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد للمعامل والاختبارات.
توجه نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة الصناعية
وأشار خالد هاشم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، موضحًا أن الالتزام بالمعايير البيئية أصبح ضرورة لتعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، خاصة مع تصاعد الاشتراطات البيئية في حركة التجارة الدولية.
شكر وتأكيد على استمرار تطوير خدمات التجارة الخارجية
وفي ختام كلمته، وجه وزير الصناعة الشكر إلى وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقديرًا لجهودهم في دعم تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالتجارة الخارجية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة.
