وزير الاستثمار يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التحول الرقمي وتيسير التجارة

إطلاق النظام المميكن لخدمات التحقق والمطابقة بالهيئة

أطلق الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويأتي المشروع في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز.

حضور وزراء ومسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال

شهدت الفعالية حضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس محمود بدوي ممثلًا عن المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية وممثلي الشركات الشريكة ومجتمع الأعمال.

محمد فريد: تنفيذ لتوجيهات الرئيس بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إطلاق المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين.

وأشار إلى أن المشروع يأتي كذلك في ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لملفات تيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري ويخدم مستهدفات زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية وزيادة الشفافية

وأوضح الوزير أن المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، من خلال إتاحة خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة عبر منظومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.

وأكد أن ذلك يسهم في:

• تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات
• تحسين جودة الإجراءات
• توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار
• خفض الأعباء الإجرائية والتشغيلية

التحول الرقمي لم يعد ميكنة فقط بل تطوير شامل للخدمات الحكومية

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المشروع لا يقتصر على تطوير تقني أو ميكنة لإجراءات قائمة، بل يعكس توجهًا مؤسسيًا أوسع لتقديم خدمات حكومية أكثر انضباطًا واستجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.

وشدد على أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا مهمًا لتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الدولية.

دعم توافق الصادرات المصرية مع معايير الاستدامة العالمية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التجارة العالمية تشهد تحولات متسارعة نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، وهو ما يجعل تطوير خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة ضرورة أساسية لمساندة الشركات المصرية في تلبية المتطلبات الدولية الجديدة، خاصة في الأسواق التي تتبنى معايير بيئية وفنية أكثر تقدمًا.

وأوضح أن الشهادات والخدمات المرتبطة بالمطابقة والتحقق البيئي لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية، بل أصبحت أدوات تنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري وتدعم حضوره عالميًا.

التكامل مع اتفاق تسهيل التجارة منذ 2019

ولفت الوزير إلى أن المشروع يتكامل مع التزام مصر بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها إليه عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، وما يرتبط به من إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتيسير حركة التجارة عبر الحدود وتعزيز الشفافية في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال

وأوضح الدكتور محمد فريد أن المنظومة الجديدة تستهدف إتاحة مسار رقمي منظم لتقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات الخاصة بخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة.

وأكد أن ذلك يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر انتظامًا ووضوحًا.

إشادة بالتعاون مع الاتصالات ومايكروسوفت وشركة إنترآكت

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم مشروعات التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة عبر الجمع بين الخبرات الفنية والرقابية للهيئة والقدرات الرقمية لوزارة الاتصالات.

كما ثمن دور شركة مايكروسوفت كشريك تكنولوجي، ودور شركة إنترآكت للتكنولوجيا بصفتها الجهة المنفذة للمشروع في تطوير المنظومة الرقمية بما يتوافق مع طبيعة الخدمات واحتياجات المتعاملين.

رئيس هيئة الرقابة: نقلة نوعية في خدمات الهيئة

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن إطلاق البوابة الإلكترونية والنظام المميكن يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الهيئة المرتبطة بالتحقق والمصادقة البيئية والمطابقة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على مواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والحوكمة بما يخدم مجتمع الأعمال ويدعم حركة التجارة الخارجية.

مؤشرات أداء قابلة للقياس وتحليل ذكي للبيانات

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يسهم في تطوير منظومة العمل الداخلي بالهيئة من خلال:

• تحسين إدارة البيانات
• رفع كفاءة المتابعة
• إتاحة مؤشرات أداء قابلة للقياس
• دعم اتخاذ القرار
• تعزيز التطوير المستمر للخدمات

وأوضح أن المشروع يستهدف توفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة، ودعم التحليل الذكي للبيانات بما يواكب المتطلبات الدولية في مجالات الجودة والبيئة والاستدامة.

الحكومة: الرقمنة ممارسة مؤسسية مستدامة لدعم الاستثمار والتجارة

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن إطلاق البوابة الإلكترونية والنظام المميكن يمثل خطوة جديدة ضمن مسار شامل لتطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتحويل الرقمنة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.

وشددت على أن ذلك يدعم الاستثمار وييسر حركة التجارة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا أوسع أمام المنتج المصري في الأسواق العالمية.

رسالة ختامية: الدولة ماضية في دعم بيئة الأعمال وزيادة الصادرات

وفي ختام الفعالية، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية مستمرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء في تطوير الخدمات الحكومية الداعمة للاستثمار والتجارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر بيئة أكثر كفاءة وشفافية لمجتمع الأعمال، ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا.