وزير الري يبحث مع شركة MOT تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الخزانة العامة وتوفير فرص عمل
بحث وزير الري هاني سويلم مع شركة MOT الذراع الاستثمارية لهيئة سكك حديد مصر آليات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة. ووجّه بإعداد بروتوكول تعاون نهائي، وبدء استثمار عدد من الأراضي كمرحلة تجريبية، مع الإسراع في التقييم المساحي وإزالة التعديات. ويستهدف التحرك دعم الخزانة العامة وتحسين أوضاع العاملين وتوفير فرص عمل دون التأثير على المنظومة المائية.
كتبت / شهد ابراهيم
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، باللواء مهندس عصام الخولي رئيس مجلس إدارة شركة MOT للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لـالهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل المصرية، لبحث آليات تعظيم الاستفادة من أملاك وزارة الري.
بروتوكول تعاون لتعظيم استثمار الأملاك
ناقش اللقاء موقف الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشأن التعاون في استثمار الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ووجّه الوزير بمواصلة التنسيق بين الإدارة المركزية للأملاك وشركة MOT للانتهاء من الصيغة النهائية للبروتوكول، مع البدء في استثمار عدد من الأراضي المملوكة للوزارة كمرحلة تجريبية تمهيدًا للتوسع لاحقًا.
دعم الخزانة العامة وتحسين أوضاع العاملين
أكد الدكتور هاني سويلم أهمية استثمار أصول الوزارة لدعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير موارد إضافية لتحسين الأوضاع المادية للعاملين، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والطبية والتأمينية، وصرف إعانات في حالات الكوارث، وزيادة المستفيدين من مكافآت التميز.
كما شدد على ضرورة أن تسهم المشروعات المزمع تنفيذها في خدمة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية وعدم التأثير على إدارة المياه أو نوعيتها.
تقييم مساحي وإزالة التعديات
وجّه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة لتسريع إجراءات الطرح والتعاقد، مع مواصلة المرور الميداني للتأكد من التزام المستثمرين بالشروط المعتمدة.
كما شدد على استمرار التنسيق مع جهات إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة خلال موجات الإزالة المتعاقبة، بما يحافظ على المنظومة المائية والبيئية.
