وزير الري هاني سويلم يزور كينيا لبحث مشروعات سد كورو وتعزيز التعاون المائي بين مصر وكينيا
زار وزير الري هاني سويلم كينيا لبحث تعزيز التعاون المائي مع نظيره الكيني، ومناقشة مشروعات سد “كورو” ومقترحي “كايموسي” و“وانديتي”. وأكد أهمية العلاقات بين الرئيسين السيسي وروتو في دعم الشراكة الثنائية، مشددًا على دفع مشروعات تنموية تحقق أثراً ملموساً، وتعزيز التعاون في إطار مبادرة حوض النيل لدعم الاستقرار والتنمية في إفريقيا.
كتبت / شهد إبراهيم
زيارة وزارية رفيعة إلى نيروبي لتعزيز التعاون الثنائي
وصل الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الكينية نيروبي، في زيارة وزارية رفيعة المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في مجال الموارد المائية، ودفع الشراكة الفنية لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تخدم شعبي البلدين.
والتقى الدكتور سويلم بالسيد إريك موريتي موغا وزير شؤون المياه والصرف الصحي والري الكيني، بحضور الوفد الرسمي، حيث أكد الجانب الكيني تقديره للعلاقات المتميزة مع مصر وحرصه على توسيع آفاق التعاون، خاصة في مجالات المياه والري والصرف الصحي.
دعم رئاسي للعلاقات المصرية الكينية
أكد الدكتور سويلم أن العلاقات القوية بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس ويليام روتو تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المصري الكيني، لا سيما في القضايا التنموية ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإفريقي.
وشدد على أهمية الحوار والتنسيق والعمل الجماعي لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يدعم الاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية، خاصة في ملفات إدارة الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ.
مشروعات سدود جديدة على رأسها “كورو”
بحث الجانبان عدداً من المشروعات المقترحة من الجانب الكيني، وفي مقدمتها مشروع سد “كورو” متعدد الأغراض، إلى جانب مقترحي سدي “كايموسي” و“وانديتي”، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور الفني بشأنها بما يدعم أولويات التنمية في كينيا ويحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع.
كما تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات حفر الآبار الجوفية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتنفيذ نظم الري الحديث، وتأهيل مناطق المنابع، خاصة بحوض نهر سيو-مالاكيسي، إضافة إلى التدريب وبناء القدرات.
دعم التنمية بدول حوض النيل
وأشار وزير الري إلى إطلاق مصر آلية تمويلية إقليمية بمساهمة أولية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية بدول حوض النيل، مؤكدًا اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، ودعم جهود التنمية المستدامة.
كما أكد أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لدول الحوض، واستمرار الآلية التشاورية لاستعادة الشمولية وتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء، بما يدعم وحدة دول الحوض ويعزز فرص التعاون التنموي المشترك.
