مصر تتقدم نحو التمويل المستدام: مؤتمر «الابتكار من أجل المرونة – التمويل من أجل مستقبل مستدام»
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر «الابتكار من أجل المرونة – التمويل من أجل مستقبل مستدام»، مؤكدًا أن مصر انتقلت من مرحلة المفاهيم إلى التطبيق المؤسسي للتمويل المستدام. وشملت المبادرات إصلاحات هيكلية في القطاع المالي، تطوير الأطر التشريعية، قياس الانبعاثات الكربونية وتعويض جزء منها عبر شهادات الكربون، مع توسيع تطبيق مفاهيم الاستدامة على كافة المؤسسات المالية لتعزيز الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الدولية.
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية بعنوان «الابتكار من أجل المرونة – التمويل من أجل مستقبل مستدام»، بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من المسؤولين الدوليين. وأكد الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة المفاهيم إلى التطبيق المؤسسي الشامل لمنظومة التمويل المستدام، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
حزمة إصلاحات شاملة في القطاع المالي
أوضح الدكتور فريد أن مصر نفذت إصلاحات متكاملة في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما أحدث نقلة نوعية في إصدارات التمويل المستدام وزيادة قدرة السوق على جذب الاستثمارات الدولية.
تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية
وأشار الوزير إلى وضع أطر تنظيمية دقيقة لتنظيم إصدار أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة، بما يشمل السندات الخضراء وسندات التحول والسندات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، لتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق التمويل المستدام.
قياس الانبعاثات الكربونية وتعويضها
أشار الوزير إلى أهمية بناء قاعدة بيانات دقيقة للانبعاثات الكربونية، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات تلزم المؤسسات غير المصرفية برأس مال يزيد عن 100 مليون جنيه بقياس بصمتها الكربونية وتعويض 20% من الانبعاثات سنويًا عبر شراء شهادات الكربون، لضمان توجيه التمويل الأخضر بكفاءة.
تعميم مفاهيم الاستدامة على المؤسسات المالية
أكد الدكتور فريد أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع تطبيق مفاهيم الاستدامة لتشمل جميع الشركات والمؤسسات المالية، مع الالتزام بمبدأ التناسب وتطبيق المعايير الدولية مثل S1 وS2، لتعزيز دور القطاع المالي في دعم تحول الشركات نحو الاقتصاد الأخضر.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال التمويل المستدام، مشيدًا بدور مؤسسة التمويل الدولية في دعم الدول النامية وتشجيع الابتكار في تمويل المستقبل الاقتصادي المستدام.
