الرقابة المالية تُلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويض 20% منها بحلول 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية ودعم استدامة القطاع المالي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

ويأتي القرار رقم 36 لسنة 2026 استنادًا إلى قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط الإفصاح البيئي والاجتماعي.

الشركات الملزمة بالقرار

نص القرار على سريان الالتزام على الشركات التي يزيد رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه مصري، باعتبارها الكيانات الأكبر تأثيرًا في السوق والأكثر قدرة على الالتزام بمتطلبات الإفصاح والاستدامة.

كما اعتبر القرار أن الالتزامات الواردة به تُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

إعداد تقرير سنوي للبصمة الكربونية

ألزم القرار الشركات المعنية بإعداد تقرير سنوي للبصمة الكربونية يتضمن بيانات تفصيلية حول حجم الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها، وفق نطاقي القياس العالميين Scope 1 وScope 2.

وتُعرَّف البصمة الكربونية بأنها إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الشركة، ويتم قياسها بوحدة "طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون" سنويًا.

• Scope 1: يشمل الانبعاثات المباشرة مثل حرق الوقود في المولدات، وتشغيل المركبات المملوكة للشركة، والانبعاثات الناتجة عن مواقع الإنتاج.

• Scope 2: يشمل الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء والطاقة المستخدمة في المكاتب والمنشآت.

واشترطت الهيئة مراجعة التقارير والتحقق من صحتها من خلال جهات تحقق ومصادقة معتمدة لديها.

مهلة حتى يونيو 2026 والتزام سنوي لاحق

حددت الهيئة نهاية شهر يونيو 2026 كموعد أقصى لتقديم أول تقرير، على أن تلتزم الشركات بعد ذلك بتقديم التقرير سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي لكل شركة.

ويدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

تعويض 20% من الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي

ألزم القرار الشركات بتعويض ما لا يقل عن 20% من الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي، من خلال شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم التقرير.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تنشيط سوق الكربون الطوعي في مصر، والذي يضم حاليًا نحو 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلًا، ومدعومًا بـ8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، بما يعزز البيئة التنظيمية للشركات الراغبة في تعويض انبعاثاتها.

دعم الاستدامة وتعزيز الإفصاح البيئي

يهدف القرار إلى ترسيخ ثقافة الإفصاح البيئي داخل قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحفيز الشركات على تقليل أثرها الكربوني، بما يدعم التزامات مصر تجاه أهداف المناخ الدولية ويعزز استدامة القطاع المالي.