وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تفعيل آلية ضمان مشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) خطوات تفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، في إطار دعم تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كتبت/شهد ابراهيم
تعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية
استقبل وزير التخطيط السيد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، بحضور قيادات من مجموعة البنك الدولي، حيث تم استعراض مسيرة التعاون الممتدة بين الجانبين، والتي أسفرت عن تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص في مصر، إلى جانب بحث آفاق توسيع الشراكة في المرحلة المقبلة.
تفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية
تناول الاجتماع الجهود المشتركة لتفعيل آلية ضمان مشروعات البنية التحتية، والتي تستهدف حشد التمويلات بالعملة المحلية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وطويلة الأجل، بما يسهم في تقليل التكلفة التمويلية للمشروعات القومية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
دعم القطاع الخاص وتمويل التنمية
أكد وزير التخطيط أن تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة ستدعم قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية، مع تحسين كفاءة الإنفاق التنموي وتركيزه على جودة حياة المواطن.
إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية
من جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، مؤكدًا أنها ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من التمويلات الدولية، ودعم خطط المؤسسة للتوسع في استثماراتها داخل السوق المصري، خاصة في القطاعات الحيوية.
