وزير التخطيط ووزيرة التنمية المحلية والبيئة يضعان ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027
بحث وزير التخطيط ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، مع التركيز على دمج البعد البيئي في مشروعات التنمية المحلية، وتعزيز كفاءة التنفيذ، ومراجعة أداء المحافظات لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
كتبت/شهد ابراهيم
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان التكامل بين البرامج والمشروعات وتعظيم كفاءة التنفيذ وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكد رستم أن الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية والبيئة تعد أولوية للمرحلة المقبلة، نظرًا لدورها الحيوي في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات وتعزيز التنمية المستدامة، مع التركيز على دمج الاعتبارات البيئية في جميع برامج التنمية المحلية.
محاور الخطة الاستثمارية
تضمنت المناقشات استعراض البرامج الرئيسية ضمن الخطة، والتي تشمل:
-
تحسين البيئة والمناخ، ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
-
دعم الخدمات المحلية والمجتمعية.
-
تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والتنمية الريفية.
-
تطوير الإدارة المحلية والدعم الفني.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تعديل الخطة يعكس دمج البعد البيئي في الإدارة المحلية، من خلال مشاريع تشمل دعم بحوث المناخ، خفض البصمة الكربونية، تنمية الموارد الطبيعية، تعزيز الاقتصاد الدائري، وتحسين جودة الهواء والمياه، إلى جانب استكمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وتطوير شبكة المحميات الطبيعية.
آليات المتابعة والتقييم
شددت الوزيرة على المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، مع تشكيل لجنة لتقييم الأداء وتقديم حوافز مالية للمحافظات التي تنجز مشروعاتها وفق المخطط الزمني، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكفاءة وفاعلية.
الحضور
شارك في الاجتماع من وزارة التخطيط كل من الدكتور كمال نصر والأستاذة هبة عبدالمنعم، ومن وزارة التنمية المحلية والبيئة المهندس شريف عبدالرحيم، والأستاذ ياسر عبدالله، والأستاذ محمد معتمد، والدكتور صابر عثمان، والدكتور سعيد حلمي، والمهندسة زيزي كامل أسعد، والعميد محمد مصطفى رجب.








