وزير التخطيط محافظًا لمصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التعاون التنموي

كتبت/شهد ابراهيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 938 لسنة 2026، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في خطوة تستهدف تعزيز تمثيل مصر داخل المؤسسات المالية الدولية ودعم الشراكات التنموية.

تعيين وزير التخطيط محافظًا لمصر لدى البنك الإسلامي للتنمية

نص القرار على تعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لمصر في مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي محافظًا مناوبًا، بما يعزز المشاركة المصرية في صنع القرار داخل المؤسسة.

تعزيز الحضور المصري داخل المؤسسات الدولية

يأتي القرار في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز تمثيلها داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، وتوسيع مجالات التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في قطاعات حيوية.

توسيع التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنمية

تستهدف مصر من خلال هذا التمثيل تعزيز التعاون مع البنك في تنفيذ مشروعات تنموية تشمل البنية التحتية، وتنمية القدرات، ودعم القطاع الخاص، بما يتماشى مع أولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تصريحات وزارة التخطيط حول التعاون المستقبلي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطلع مصر إلى استمرار التعاون المثمر مع البنك الإسلامي للتنمية، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة.

دور البنك الإسلامي للتنمية في دعم الدول الأعضاء

يُعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أبرز مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، ويضم 57 دولة عضوًا، ويعمل على تمويل المشروعات التنموية ومكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال أدوات تمويل متنوعة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها الفرعية

تضم مجموعة البنك عددًا من الكيانات التابعة، من بينها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بما يعزز قدرتها على دعم التنمية في الدول الأعضاء.