وزارة التموين.. حائط الصد الاجتماعي وضمانة الأمن الغذائي للدولة
تمثل وزارة التموين والتجارة الداخلية إحدى الدعامات الاستراتيجية الرئيسية للدولة المصرية، لما تضطلع به من دور محوري باعتبارها حائط الصد الاجتماعي الذي يحافظ على استقرار المجتمع ويضمن تحقيق الأمن الغذائي. وتُعد الوزارة العمود الفقري لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث تعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضبط إيقاع الأسواق، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بصورة منتظمة وآمنة.
وتعكس الإنجازات السنوية للوزارة حجم الدور الحيوي الذي تقوم به في دعم استقرار الجبهة الداخلية، من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من تلك السلع، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز الثقة في منظومة الإمداد الغذائي. كما تجسد هذه الإنجازات جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر دمج التقنيات الحديثة وآليات العمل المتطورة داخل المنظومة التموينية، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويرتقي بمستواها، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2030.
وفي هذا الإطار، برزت مجموعة من الإنجازات المهمة التي تحققت على مختلف المحاور، ويأتي في مقدمتها ما يلي:
المحور الأول : استدامة مظلة الحماية الاجتماعية (الدعم التمويني)
في ضوء حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات المحورية التي عززت من كفاءة منظومة الدعم واستدامتها.
زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز
تمت زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز معًا في موازنة العام المالي 2025 – 2026، لتصل إلى إجمالي 160 مليار جنيه، جرى توجيهها لدعم وتقديم عدد من الخدمات الحيوية، على النحو التالي:
دعم الخبز البلدي المدعم
تواصل الوزارة تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقرب من 68 مليون مواطن مستفيد، بمعدل إنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف، وبسعر ثابت يبلغ 20 قرشًا للرغيف الواحد. ويُقدَّر إجمالي دعم الخبز بنحو 124 مليار جنيه، بما يضمن استقرار أحد أهم عناصر الأمن الغذائي للمواطنين.
توفير السلع التموينية الأساسية
تقوم الوزارة بتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لصالح نحو 61 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يُقدَّر بنحو 36 مليار جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وضمان تنوع السلع المتاحة للمواطنين.
شبكة واسعة لتوزيع السلع التموينية والحرة
تعتمد الوزارة على شبكة توزيع ضخمة تضم نحو 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية، تشمل بدالي التموين، ومنافذ «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب السيارات المتنقلة، بما يضمن وصول السلع التموينية والحرة إلى المواطنين بسهولة وفي مختلف المناطق، بما فيها المناطق الأكثر احتياجًا.
تأمين مخزون آمن من اللحوم والدواجن
تعمل وزارة التموين على ضمان توافر مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن المجمدة، بما يغطي احتياجات المواطنين دون حدوث أي نقص، من خلال المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة. ويتم طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار تنافسية على مدار العام، مع تكثيف المعروض خلال فترات الأعياد والمواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
ويغطي الرصيد الحالي، متضمنًا التعاقدات المستقبلية، احتياجات البلاد لفترات آمنة وطويلة، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي بكميات مناسبة من اللحوم المجمدة، بما يضمن استمرارية التوافر. كما تحرص الوزارة على توفير الدواجن المجمدة باعتبارها مصدرًا مهمًا ومنخفض التكلفة للبروتين الحيواني.
ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار خلال المواسم
تتصدى الوزارة لمحاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، خاصة خلال المواسم والأعياد، عبر استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية مثل:
«أهلًا مدارس – أهلًا رمضان – أهلًا بالعيد – أسواق اليوم الواحد»، إلى جانب تنظيم فترتي التصفية الموسمية (الأوكازيون الصيفي والشتوي) بالمحال التجارية.
وتلتزم الجهات المشاركة بالإعلان الواضح عن نسب التخفيض ومقارنة الأسعار بالثمن الفعلي قبل فترة التصفية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
دعم القيمة الغذائية للدقيق التمويني
في إطار تعزيز الصحة العامة، قامت الوزارة بتعزيز الدقيق التمويني بمادة البريمكس، وإضافة عنصري الحديد والفوليك في 13 محافظة، في خطوة تستهدف تحسين القيمة الغذائية للخبز البلدي، والمساهمة في الحد من مشكلات سوء التغذية، خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا.
