وزارة البترول تنفي تكبد الدولة خسائر 600 مليون دولار شهريًا بسبب تأخر تشغيل سفن التغويز
نفت وزارة البترول المصرية صحة ما تردد عن خسائر بقيمة 600 مليون دولار شهريًا بسبب تأخر تشغيل سفن التغويز، مؤكدة أن الأرقام مبالغ فيها وأن البدائل الطارئة لا تُحمّل الدولة أعباء إضافية. تعرف على التفاصيل الكاملة ورد الوزارة على اتهامات حزب العدل
نفى المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تم تداوله بشأن خسائر مالية ضخمة تُقدّر بـ600 مليون دولار شهريًا نتيجة تأخر تشغيل سفن التغويز العائمة (FLNG)، مؤكدًا أن هذه الأرقام "مبالغ فيها ولا تستند إلى بيانات دقيقة".
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، حيث أوضح عاطف أن التأخير في تشغيل بعض وحدات التغويز يعود لأسباب فنية ولوجستية، وليس نتيجة تقاعس أو فشل مؤسسي من جانب الوزارة.
حقيقة خسائر تأخر تشغيل وحدات التغويز
ردًا على تساؤلات الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد حول صحة الأرقام المتداولة، شدد عاطف على أن الدولة لم تخسر 600 مليون دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن البدائل المستخدمة لتوليد الكهرباء، مثل السولار والمازوت، تندرج ضمن خطط الطوارئ ولا تُحمّل الدولة أعباء مالية غير محسوبة.
كما أكد أن وزارة البترول تمتلك أدوات مالية وإدارية فعالة لإدارة هذه الفترات الانتقالية، وتتابع يوميًا معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، مع تعويض أي نقص عبر الاستيراد أو استخدام بدائل اقتصادية مدروسة.
تحذيرات من أزمة طاقة وخسائر محتملة
في المقابل، أصدر حزب العدل المصري بيانًا رسميًا حذر فيه من أزمة طاقة غير مسبوقة تهدد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تعثر تشغيل وحدات التغويز العائمة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي قد تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 600 مليون دولار شهريًا.
ووفقًا للبيان، تشمل هذه الخسائر:
- 12 مليون دولار شهريًا لتأجير سفن تغويز غير عاملة.
- 300 مليون دولار شهريًا كفرق تكلفة تشغيل محطات الكهرباء باستخدام المازوت والسولار بدلًا من الغاز.
- ما بين 215 و300 مليون دولار كتكاليف صيانة إضافية لمحطات الدورة المركبة بسبب استخدام وقود غير ملائم.
وزارة البترول: نعمل بكفاءة لتجاوز التحديات
اختتم المتحدث باسم الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تتابع الوضع بشكل يومي، وتسعى لتأمين احتياجات الطاقة دون تحميل الدولة أعباء مالية مفاجئة، مشددًا على أن الحديث عن "خسائر ضخمة" لا يعكس الواقع الفعلي لإدارة ملف الطاقة في مصر.
