نشرت الجريدة الرسمية قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، الذي يشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
تفاصيل القانون:
-
العلاوة الدورية: يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، على أن لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وتُضاف إلى الأجر الوظيفي.
-
العلاوة الخاصة: العاملون غير المخاطبين بالقانون يحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الأساسي بدءًا من 1 يوليو 2025. بعض الهيئات العامة لن تشملها هذه العلاوة إذا كانت تصرف علاوة سنوية بنسبة 10% أو أكثر، ويُمنح هؤلاء العاملون فرق النسبة المقررة.
-
الحافز الإضافي: بدءًا من 1 يوليو 2025، يُزاد الحافز الإضافي للموظفين والعاملين بمبلغ 700 جنيه شهريًا، ويُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير.
-
الموظفون المشمولون بالقانون: يشمل القرار الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وفقًا للوائح الخاصة بكل جهة.
-
منحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام: اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُصرف للعاملين بهذه الشركات منحة شهرية تعادل فرق نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، دون إضافتها للأجر الأساسي. في حال كان دخل العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يتم رفعه إلى هذا الحد الأدنى.
-
التنسيق بين العلاوة والمعاش: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش المستحق. يتم تطبيق القواعد بناءً على سن العامل وإجمالي الفروقات بين العلاوة والمعاش.
-
إجراءات التنفيذ: يتولى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، إلى جانب إصدار الوزراء المختصين القرارات الخاصة بتطبيق المادة المتعلقة بشركات القطاع العام.
