"موديز": وضع التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية قيد المراجعة
قررت وكالة "موديز" أمس وضع التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية قيد المراجعة بهدف الخفض، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.
ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من وضع الوكالة تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية رغم السماح بخفض قيمة الجنيه بشدة في الشهور القليلة الماضية.
وأرجعت موديز قرار وضع إصدارات الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض إلى مخاطر تكتنف خطط تمويل مصر.
وقالت الوكالة إن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول تضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر وتقوض الثقة في العملة المصرية.
اجتماع المركزي
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث هذا العام، غدًا الخميس، لإصدار قرار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين المؤسسات والخبراء الاقتصاديين.
يأتي ذلك بالتزامن مع قرار موديز منذ ساعات بشأن وضع التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية قيد المراجعة بهدف الخفض.
سعر الفائدة الآن
ويبلغ سعر الفائدة الآن على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم بلغ 18.75%.
اجتماع المركزي السابق
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة بالعام الجديد، متماشيًا مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس العام الماضي، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق المصري نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
توقعات حول الاجتماع
توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل، إلى رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وقالت هبة منير، من إتش.سي للأوراق المالية، إن رفع الفائدة سيكون لأسباب من بينها جذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في كبح جماح التضخم أيضا.
وأشارت إلى "الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد، ونتوقع أن يرتفع التضخم واحدا بالمئة على أساس شهري في مايو، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقات التموينية".
