معدل نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026
سجلت مصر معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ4.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط. وعزا الوزير الأداء الإيجابي إلى استمرار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي عبر نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها الصناعات غير البترولية، قطاع المطاعم والفنادق، والنقل والتخزين. وأكد أن التوسع في التحول الرقمي وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات كان له دور كبير في دعم النمو الاقتصادي واستدامته، مع الإشارة إلى مساهمة هذه القطاعات في التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي.
كتبت/شهد ابراهيم
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يعكس تحسن الاقتصاد المصري
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأكد الوزير أن هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسع الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، إلى جانب تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
القطاعات الرائدة في دعم النمو
أوضح وزير التخطيط أن القطاعات المساهمة بشكل رئيسي في معدلات النمو شملت:
- الصناعات غير البترولية: نمو 10%، مساهمة 1.2% من معدل النمو الكلي.
- قطاع المطاعم والفنادق: نمو 14.6%.
- قطاع النقل والتخزين: نمو 7.4%.
- تجارة الجملة والتجزئة: نمو 6%.
- الزراعة: نمو 2.7%.
وأشار الوزير إلى أن هذه القطاعات تدعم التشغيل وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، ما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي المصري.
عوامل تحفيز النمو والاستدامة
أرجع الوزير الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل، منها:
- استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
- التوسع في التحول الرقمي لتعزيز الإنتاجية والكفاءة.
- دعم القطاعات الحيوية والخدماتية لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي.








