مصر تؤكد التزامها بتمكين المرأة اقتصاديًا خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
وزير التخطيط يستعرض العائد الاقتصادي لتمكين المرأة ضمن رؤية مصر 2030، ويؤكد أن سد فجوة النوع الاجتماعي يعزز النمو ويزيد الإنتاجية
كتبت/شهد ابراهيم
1. مشاركة مصر في جلسة رفيعة المستوى بواشنطن
شارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “العائد الاقتصادي لتمكين المرأة”، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لـصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد من القيادات الدولية والخبراء في قضايا التنمية والاقتصاد.
2. تمكين المرأة ضمن رؤية مصر 2030
استعرض الوزير جهود الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030، موضحًا أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية التنمية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في رفع الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب تعزيز مشاركتها في سوق العمل والمجتمع.
3. دعم سياسي وتشريعي لتمكين المرأة
أكد أحمد رستم أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهو ما انعكس على زيادة مشاركتها في سوق العمل وتوسيع تمثيلها في البرلمان بغرفتيه.
4. إصلاحات تشريعية لسد فجوة الفرص
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تقليص فجوة الفرص بين الجنسين من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية، تشمل قوانين الأسرة والخدمة المدنية وقانون العمل الجديد، بما يعزز مرونة سوق العمل ويدعم مشاركة المرأة، إلى جانب تحسين فرص الحصول على التمويل.
5. الحوكمة والبيانات لتعزيز الأثر الاقتصادي
أشار الوزير إلى تطبيق نهج الحوكمة القائمة على البيانات لأول مرة عبر قياس الإنفاق العام الموجه لقضايا النوع الاجتماعي خلال العام المالي 2024/2025، بما يضمن تقييم الأثر الحقيقي للاستثمارات وتعظيم مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي.
6. تحسن ترتيب مصر دوليًا
لفت الوزير إلى أن هذه الإصلاحات انعكست في تحسن ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026”، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز بيئة داعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.
7. ربط التمكين الاقتصادي بقطاعات النمو
اختتم وزير التخطيط تصريحاته بالتأكيد على أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي يمثل ضرورة اقتصادية، مشيرًا إلى توجه الدولة لدمج المرأة في القطاعات الواعدة مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع تعزيز الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.








