مشروع جديد بقيمة 10 ملايين دولار لتعزيز الصناعات الكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، لإقامة مجمع صناعي لإنتاج مادة الفورمالدهيد والفورم يوريا وعدد من المشتقات الكيماوية مثل الغراء والميلامين، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية.

ويقع المشروع على مساحة 14 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 10 ملايين دولار أمريكي (نحو 473.7 مليون جنيه مصري)، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر بدء الإنتاج في بداية عام 2027 بطاقة إنتاجية تبلغ 25 ألف طن من الفورمالدهيد و25 ألف طن من الفورم يوريا سنويًا، إلى جانب إنتاج العديد من الخامات الأخرى.

تم توقيع العقد بحضور اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة (MDC)، وروماني جرجس فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، وعدد من ممثلي الشركة والقيادات التنفيذية بالهيئة.

وليد جمال الدين: المشروع يدعم توطين الصناعات الكيماوية وتعميق المكون المحلي

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المشروع الجديد يمثل إضافة نوعية إلى الصناعات الكيماوية داخل المنطقة، نظرًا لدوره الحيوي في سلاسل الصناعات التحويلية، خاصة في قطاعات الأخشاب والبلاستيك والمواد اللاصقة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه النوعية من المشروعات إلى توطين الصناعات الكيماوية الأساسية، وتعميق المكون المحلي، بما يساهم في خفض الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري.

كما شدد على أن المشروع يأتي في إطار رؤية الهيئة لتحقيق التكامل الصناعي داخل مناطقها، من خلال استقطاب استثمارات متنوعة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية بالسخنة تشهد توسعًا متسارعًا في مشروعات الكيماويات والطاقة والمواد الخام بفضل موقعها الاستراتيجي المتكامل مع ميناء السخنة.

المبادرة الحكومية لتوسيع الأنشطة الصناعية وتعزيز الصادرات

يُذكر أن مشروع الأهرام للكيماويات هو ثاني مشروع يتم توقيعه ضمن المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024.

وتهدف المبادرة إلى تقديم حوافز استثمارية للشركات الراغبة في التوسع داخل المنطقة، ودعم تلك التي تسعى إلى توجيه جزء من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية، مع تلبية احتياجات السوق المحلي. كما تشجع المبادرة على الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي.

المنطقة الاقتصادية.. منصة استراتيجية للصناعات الموجهة للتصدير

اختتم وليد جمال الدين تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في دعم المستثمرين وتوفير بيئة أعمال متكاملة من بنية تحتية وخدمات لوجستية ومحفزات استثمارية تحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت تمثل منصة استراتيجية للصناعات الثقيلة والمتوسطة الموجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.