مدبولي يتابع تدبير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتعزيز استقرار الطاقة

كتبت/شهد ابراهيم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، خلال اجتماع موسع بحضور وزيري المالية والبترول وعدد من قيادات القطاع، في إطار خطة الدولة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتعزيز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

أكد رئيس الوزراء أن الانتهاء من تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يمثل خطوة محورية تعكس التزام الدولة، مشيراً إلى أن الوصول إلى “صفر متأخرات” يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تدفق الاستثمارات الجديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

تعزيز الثقة الاستثمارية وزيادة الإنتاج

أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن سداد المستحقات يعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع المستثمرين الدوليين، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في وقف تراجع الإنتاج وتحفيز الشركاء على التوسع في مشروعات البترول والغاز، بما يدعم رفع معدلات الإنتاج المحلي.

دعم أمن الطاقة واستدامة الإمدادات

أشار وزير البترول إلى أن القطاع يعمل وفق رؤية متكاملة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، مع تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء، بما يضمن تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فترات الذروة، وتعزيز استدامة إمدادات الطاقة في مصر.

مخصصات مالية لدعم قطاع الطاقة

أكد وزير المالية أن الدولة توفر مخصصات كبيرة لدعم قطاع الطاقة ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، مع العمل على تأمين احتياطيات مالية لضمان استقرار سوق الطاقة، مشيراً إلى أن الموازنة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة طاقة مستقرة للمستثمرين.

رؤية متكاملة لقطاع البترول والثروة المعدنية

يشهد قطاع البترول تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز جذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.