قرارات جديدة من وزير المالية تتضمن تيسيرات ضريبية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين أحدهما بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والآخر يضع أساسًا محاسبيًا جديدًا لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل العمل بالقانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمر تنفيذها بعد دخوله حيز التطبيق.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار سياسة التيسير على المكلفين وضمان اليقين الضريبي، بما يعزز مناخ الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال.

 توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن القرارات الجديدة تضمنت التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة التي يتحملها المكلفون بشكل غير مباشر، والمتعلقة ببيع السلع أو أداء الخدمات الخاضعة للضريبة.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تشمل إدراج التكاليف التمويلية والإنشائية ضمن المدخلات القابلة للخصم، إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، وهو ما يسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة عن هذه البنود، الأمر الذي يُعد تخفيفًا للأعباء الضريبية وتحفيزًا للأنشطة الإنتاجية.

مد فترة تعليق أداء الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أنه تم تمديد مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على خطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على شحنات مجزأة، بحيث تبدأ فترة التعليق من تاريخ شراء أو الإفراج عن آخر جزء أو شحنة، سواء من السوق المحلية أو الجمارك.

ويهدف هذا الإجراء إلى تيسير الإجراءات الجمركية وتحسين كفاءة التشغيل الصناعي، بما يتماشى مع جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.

 أسس محاسبية جديدة لعقود المقاولات المستمرة

كما تم وضع ضوابط محاسبية محددة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل تطبيق القانون رقم 157 لسنة 2025، والتي لا تزال قيد التنفيذ بعد دخوله حيز النفاذ.

ويأتي ذلك لضمان عدالة التطبيق الضريبي وتجنب الازدواج أو التداخل في احتساب الضريبة، مع الأخذ في الاعتبار المستخلصات المعتمدة والفواتير أو الإيصالات الإلكترونية الصادرة قبل التاريخ المحدد.

 دعم الثقة الضريبية وتشجيع الاستثمار

تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تطوير السياسة الضريبية على أسس من الشفافية والعدالة، وتعزيز الثقة مع المستثمرين عبر تهيئة بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للنمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.