رئيس الوزراء يستعرض خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2027/2026 لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2027/2026، بحضور وزير التخطيط ووزير المالية، موضحًا زيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم، والبنية الأساسية. كما تشمل الخطة التوسع في مشروعات التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز جودة الخدمات للمواطنين ودعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
كتبت/ شهد ابراهيم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، بحضور كل من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم، مشددًا على أن الخطط الاستثمارية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية الحكومية للعام المالي 2027/2026 تتضمن زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات ذات أولوية، وعلى رأسها:
-
القطاع الصحي: تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية.
-
قطاع التعليم: تحسين جودة التعليم، وتوسيع نطاق المدارس والمرافق التعليمية.
-
البنية الأساسية: تحسين الطرق والكباري وشبكات المرافق الأساسية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
التركيز على المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية
وتستهدف خطة الاستثمارات أيضًا التوسع في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب زيادة المخصصات المالية للبرامج الاجتماعية بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
كما تشمل الخطة مشروعات أخرى في قطاع الكهرباء، والبنية التحتية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام.
