رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير جهاز تنمية المشروعات لدعم ريادة الأعمال وزيادة الصادرات

كتبت/شهد ابراهيم

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية الجديدة لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع عقده مع السيد مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه الجهاز في تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال، مع ضرورة تطوير آليات العمل بما يعزز مساهمة الجهاز في النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.

استراتيجية جديدة لتحويل الجهاز إلى ممكّن رئيسي للنمو

استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز رؤية متكاملة تستهدف تحويل جهاز تنمية المشروعات إلى ممكّن رئيسي لنمو المشروعات وريادة الأعمال وزيادة الصادرات، من خلال إعادة هيكلة منظومة العمل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن الرؤية الجديدة تركز على بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في دعم المشروعات الناشئة وسريعة النمو، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

تطوير الخدمات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تستهدف خطة التحرك تطوير آليات تقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات، مع التركيز على تعزيز الخدمات غير المالية والدعم الفني والمؤسسي.

وتشمل الخطة توفير برامج تدريب وتأهيل للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، بهدف رفع كفاءتهم في إدارة المشروعات، وتحسين عمليات التشغيل، وتعزيز قدراتهم على تسويق المنتجات محليًا ودوليًا.

برامج تدريب وبناء قدرات لرواد الأعمال

أكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن النموذج الجديد يعتمد على تقديم برامج متخصصة لبناء القدرات، تشمل التدريب المستمر على مهارات ريادة الأعمال والإدارة المالية والمحاسبية، إلى جانب تحسين نظم الحوكمة وتأهيل الشركات للنمو.

كما تتيح الخطة لأصحاب المشروعات الوصول إلى شبكة من الخبراء والمستشارين في المجالات الفنية والقانونية، بما يساعدهم على تطوير أعمالهم وزيادة فرص نجاحها.

فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التصديرية

تركز الرؤية الاستراتيجية على دعم زيادة الصادرات من خلال تحسين وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق المحلية والعالمية، عبر فتح قنوات تسويقية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء.

وأوضح مصطفى إسماعيل أن هذه الآليات تستهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية، ودعم جهود الدولة في تعزيز الإنتاج والصادرات وتنمية القطاع الخاص.

الاستفادة من التجارب الدولية في تمويل المشروعات

استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز عددًا من التجارب الدولية الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد على نماذج تمويل مبتكرة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.

كما تناولت الرؤية الفصل بين التمويل المباشر والخدمات الفنية، وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، ودعم تحول الشركات الصغيرة إلى كيانات أكثر شفافية وقدرة على جذب الاستثمارات.

دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تنفيذ الرؤية الجديدة سيحقق آثارًا اقتصادية إيجابية، من خلال تشجيع الابتكار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم السياسة الصناعية للدولة.

كما تسهم الخطة في خلق المزيد من فرص العمل المستدامة، ورفع الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.