جهاز الأموال المستردة والمتحفظ عليها.. تعزيز كفاءة المالية العامة وزيادة عوائد الدولة

كتبت/شهد ابراهيم

أصدر جهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” — التابع لوزارة المالية — منظومة تنظيمية جديدة لإدارة الأموال العائدة للدولة بكفاءة اقتصادية عالية، بهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة واستغلال الأصول بأفضل الأساليب الاستثمارية والمالية الممكنة.

1. نشأة الجهاز وأهدافه الاقتصادية

ينشغل الجهاز بإدارة جميع الأموال التي آلت ملكيتها للدولة بعد الاسترداد والتحفظ والتنفيذ القضائي، مع العمل على التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بشكل قانوني ومربح، وربطها بالسياسات المالية العامة. ويهدف الجهاز إلى زيادة عوائد الخزانة العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعظيم الأصول المستردة بدل تركها موزعة على جهات متعددة.

2. نطاق الأصول ومهام الجهاز

يشمل نطاق الجهاز أكثر من فئة من الأموال:

• أموال مستردة بعد أحكام قضائية نهائية.
• أموال متحفظ عليها وأصول تحت الحراسة.
• ممتلكات وأصول عقارية ومنقولة وأوراق مالية ووحدات اقتصادية.
  وتتولى الهيئة إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها من خلال تقييمها، حمايتها، وتنميتها قبل البيع أو التشغيل أو الاستثمار.

3. آليات العمل والحوكمة المالية

يتبع الجهاز أساليب مالية ومحاسبية متطورة لضمان إدارة فعّالة للأموال المستردة والمتحفظ عليها، مع توحيد الإجراءات المؤسسية، وحوكمة سليمة، وشفافية في التعامل، مما يلغي التشتت في الجهات السابقة ويحقق أعلى عائد ممكن لخزانة الدولة.

4. تأثيرات متوقعة على المالية العامة

من المتوقع أن يساهم الجهاز في زيادة موارد الدولة غير الضريبية، وتخفيف العبء على الموازنة العامة، مع تحسين السيولة المالية وتقليل الهدر، ما يدعم استقرار المالية العامة، ويتيح تمويل برامج تنموية واقعية، وزيادة عائدات الاستثمار في الأصول المستردة على المدى المتوسط والطويل.