تمكين القطاع الخاص في مصر يقود الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماعات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين

كتبت/شهد ابراهيم

تمكين القطاع الخاص في مصر محور الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تمكين القطاع الخاص في مصر يمثل الركيزة الأساسية لدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نموذجًا جديدًا يقوم على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد.

تمكين القطاع الخاص في مصر ضمن استراتيجية شاملة

أوضح الوزير أن تمكين القطاع الخاص في مصر يأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، يعتمد على سياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة لتصبح “منظمًا وميسرًا” للنشاط الاقتصادي، مع ترك مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة التنمية.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات

تستهدف الحكومة رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 59% حاليًا إلى 64% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التوجه نحو تعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر وزيادة دوره في مختلف القطاعات الاقتصادية.

شراكات واستثمارات لدعم البنية التحتية

أشار الوزير إلى أهمية توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص في مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، مع تقديم حوافز مرنة للمشروعات ذات الأثر التنموي.

إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز الأعمال

ضمن جهود تمكين القطاع الخاص في مصر، تعمل الحكومة على تطوير البيئة التشريعية من خلال مبادرة “إرادة”، إلى جانب تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تستهدف تخارج الدولة من بعض القطاعات، بما يعزز المنافسة ويزيد من جاذبية الاستثمار.

أدوات تمويلية لدعم القطاع الخاص

أكد الوزير أن بنك الاستثمار القومي يلعب دورًا محوريًا في دعم تمكين القطاع الخاص في مصر، عبر المساهمة في إدارة المخاطر وتمويل مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب دعم الشراكات الاستثمارية.

إشادة دولية بجهود مصر الإصلاحية

شهدت الجلسة، التي نظمها البنك الدولي، إشادة بمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة في ما يتعلق بتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للأعمال، وتبسيط إجراءات التراخيص وخفض تكاليف التشغيل، بما يعزز تمكين القطاع الخاص في مصر.