تعرف على سعر الذهب والدولار في مصر بعد سحب السيولة من البنوك

نجح الجنيه المصري في الحفاظ على مستوياته السابقة عند سعر 19.2 جنيه للدولار وفقًا لشاشة أسعار صرف الدولار في البنك المركزي المصري، بيد أن كثير من القرارات الهامة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية والتي من شانها التأثير على الأسعار في القريب العاجل.

وتزامنا مع استقرار الجنيه المصري تحركت أسعار الذهب جنبًا إلى جنب مع قرار المركزي المصري بسحب 100 مليار جنيه من من احتياطي السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي، بعائد 11.75 بالمئة.

الذهب اليوم
وانخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر في حدود 5 جنيهات للجرام في المتوسط، تزامنا مع اغلاق الأسواق العالمية اليوم، حيث انهى الذهب تعاملات الأسبوع، عند مستويات 1760.3 دولار بتراجع في حدود 0.2% للأوقية.

وسجل عيار 24، 1246.5 جنيه شراء، وسجل عيار 24 بيع 1235.25، إضافة لوضع زيادة بقيمة 40 جنيهًا على كل جرام كرسوم مصنعية قد ترتفع إلى 70 جنيه للجرام.

بينما سجل للذهب عيار 21 في مصر سجل 1092 جنيهًا شراء، وسجل عيار 21 (بيع) 1082، مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام.

وسجل عيار 18- 937.5 شراء وسجل عيار 18 بيع 928.75 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 690 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 8600 جنيهًا.

الجنيه الآن
يقف الجنيه المصري وفقًا لبيانات المركزي المصري خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأحد عند مستويات 19.1984جنيه للدولار للبيع و19.0926جنيه للدولار للشراء.

ووفقًا للبيانات الرسمية عن البنك المركزي المصري يكون الجنيه انخفض بنسبة 148%، وذلك خلال فترة 5 سنوات تقريبًا وقبل أكثر من عام على انتهاء ولايته الثانية في نوفمبر 2023.

انخغض الجنيه منذ قرار التعويم الثاني في 20 مارس 2022 بأكثر من 22% خلال خمسة أشهر نزولا من مستويات قرب الـ 15.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية.

قرار سحب السيولة
وبعد أقل من يوم على تثبيت أسعار الفائدة، أعلن البنك المركزي المصري أنه سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 449.1 مليار جنيه تم عرضها من البنوك.

وآلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. بينما يكون سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب 1.35% وفقاً لآخر البيانات.

لماذا القرار؟
أعلن المركزي الشهر الجاري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو، وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.6% مقابل 14.6% في يونيو.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي ارتفع إلى 1.5% في يوليو الماضي مقابل 1.2% في يونيو، ومقابل 0.6% في ذات الشهر من العام السابق

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، بيد أن المركزي المصري قال في مارس الماضي بعد رفع الفائدة وتعويم الجنيه إنه سيتسامح مؤقتاً مع تضخم فوق ذلك المستوى.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ليسجل 7.3 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر المنتهية بنهاية مارس الماضي، ومعظم العجز تحقق خلال الفترة من يناير 2022 إلى مارس 2022.

وأوضح المركزي أن هذه الزيادة في الدين الخارجي جاءت نتيجة لارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 22.2 مليار دولار، إضافة إلى تراجع أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.3 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 .

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

خفض إجباري
يحتاج الجنيه إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر ، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، بينما قال محللو Citigroup: "لقد استمر المستثمرون في تسعير المزيد من التخفيضات في قيمة العملة"

ويتوقع متداولو المشتقات أيضًا مزيدًا من الانخفاضات ، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية ، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ24 في العقود الآجلة تسليم عام.

 
 
وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك (ETR:DBKGn) ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف.

ونتوقع مزيدًا من الضعف في العملة ، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة."

تقول بلومبرج ايكونوميكس قد يكون صانعو السياسة قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة ، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات.

تقول بنوك بنك بنك جولدمان ساكس و دويتشه (ETR:DPWGn) بنك وسيتي جروب إن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي.

من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس (NYSE:GS) جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي ، في حين أن بنك سيتي جروب (NYSE:C) لديها تقدير أقل بنسبة 5٪.

ورغم انخفاض سعر الجنيه بنسبة 22% أمام الدولار من مارس الماضي وحتى الآن، إلا أن الاتفاق لم يتوصل له حتى الآن.