الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر ضوابط اقتراض الأوراق المالية لتعزيز سيولة البورصة ونظام إقراض مركزي شفاف

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بهدف تعزيز سيولة البورصة واستقرار التداول. وتشمل الضوابط نظام إقراض مركزي شفاف عبر المقاصة، اشتراطات صارمة لشركات السمسرة، سقوف تركيز قصوى، ومراقبة يومية للضمانات مع آليات الـ Margin Call، لضمان حقوق المالكين وتنظيم إنهاء المراكز المفتوحة بأمان.

مارس 9, 2026 - 12:52

الهيئة العامة للرقابة المالية

أوضحت الهيئة أن نظام الإقراض المركزي يتميز بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم تنفيذه حصريًا عبر شركة الإيداع والقيد المركزي – مصر المقاصة.

وتُنفذ طلبات الإقراض وفق 3 معايير أولوية:

كما يشترط توفير غطاء نقدي بنسبة 150% قبل التنفيذ: 100% قيمة الأسهم المقترضة + 50% كهامش ضمان نقدي، مع إمكانية استخدام ضمانات بديلة وفق الضوابط.

حددت الهيئة 3 محاور أساسية لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة المخاطر:

الملاءة والقدرة المالية:
- صافي حقوق المساهمين ≥ 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد، و10 ملايين عند الجمع بين الشورت سيلنج والشراء بالهامش
- الحفاظ على رأس مال سائل ≥ 15% خلال 6 أشهر
الكفاءة الفنية والتشغيلية:
- إدارة متخصصة بـ3 خبراء على الأقل واجتياز الاختبارات المعتمدة
- نظم محاسبية متطورة وشهادة مطابقة من مراقب الحسابات
النزاهة وحماية أموال العملاء:
- سجل الشركة خالٍ من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال 6 أشهر
- إيداع هامش الضمان في حساب مستقل واستثماره حصريًا بأدوات ذات عائد ثابت

إعادة تقييم الضمانات يوميًا وفق أسعار الإقفال
في حال انخفاض الضمان إلى 140%، يُلزم العميل برفعه إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا تُعاد الأسهم دون الرجوع إليه

المقرض يحتفظ بكافة حقوقه المالية: توزيعات نقدية، أسهم مجانية، حقوق الاكتتاب والمزايا العينية
آليات رد الأسهم: عبر الرصيد المتاح أو إعادة الشراء من السوق المفتوح
3 حالات لإنهاء الاقتراض فورًا:
1. خروج الورقة المالية من قائمة التداول المسموح بها
2. الحجز التحفظي أو منع التصرف أو وفاة المستثمر
3. عمليات الاندماج، الاستحواذ، الانقسام أو التصفية