المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة العمل توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب ورفع كفاءة سوق العمل

كتبت/شهد ابراهيم

توقيع بروتوكول تعاون لدعم سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية

وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل ورعاية القوى العاملة، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل نطاق الهيئة بمناطقها الصناعية وموانئها البحرية.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد وزير العمل، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

تأهيل العمالة وتلبية احتياجات المستثمرين

يستهدف البروتوكول تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة داخل المنطقة الاقتصادية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، بما يضمن توفير عمالة فنية مؤهلة تتماشى مع احتياجات المستثمرين.

كما يشمل التعاون تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية، ووضع سياسات تضمن توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تعزز من استدامة المشروعات الاستثمارية.

تصريحات رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد وليد جمال الدين أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الهيئة نحو بناء منظومة متكاملة لتطوير بيئة العمل، لا تعتمد فقط على البنية التحتية، بل تمتد إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التكامل مع خدمات الشباك الواحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، موضحًا أن الهيئة تعمل على بناء بيئة عمل متوافقة مع المعايير الدولية.

دعم جاهزية سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية

أوضح رئيس الهيئة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز جاهزية سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تأهيل العمالة الفنية وإنشاء قواعد بيانات حديثة لفرص العمل واحتياجات المشروعات.

كما أكد أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العاملين والحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المشروعات الصناعية.

وزارة العمل: مواءمة التدريب مع احتياجات السوق

من جانبه، أكد وزير العمل أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية المنطقة الاقتصادية كأحد أهم محركات جذب الاستثمار.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تنفيذ محاور البروتوكول من خلال مراكز التدريب والمديريات التابعة لها، مع التركيز على التدريب من أجل التشغيل وتوفير العمالة الفنية المدربة.

قاعدة بيانات محدثة للعمالة وتعزيز السلامة المهنية

أشار وزير العمل إلى أن الوزارة ستعمل على إعداد قاعدة بيانات محدثة للعمالة، بما يضمن المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات المستثمرين، ويسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

كما أكد العمل على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومستقرة ترفع من كفاءة الإنتاج.

آليات تنفيذ ومتابعة مشتركة

ينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، ووضع آليات العمل اللازمة، والتعامل مع أي تحديات قد تواجه التطبيق.

كما يشمل التعاون تقديم استشارات فنية، وتنظيم ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة داخل الهيئة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة.