المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير احتياجات الطاقة لمشروعات صناعية استراتيجية في الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات
وافق المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه الـ31 برئاسة الدكتور محمود عصمت على توفير احتياجات عدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الكهرباء والغاز الطبيعي، تشمل قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والمواسير غير الملحومة. وأكد وزير الكهرباء أن الطاقة متاحة لدعم خطط التنمية المستدامة وتوطين الصناعة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية وتعزيز الاستثمارات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه الـ31 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية المعنية، لبحث آليات توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وشهد الاجتماع حضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات المختصة.
مناقشة احتياجات المشروعات الصناعية من الكهرباء والغاز والمياه
استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية والشركات الصناعية لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه، في إطار دعم خطة الدولة للتنمية الصناعية وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وتناول الاجتماع دراسة احتياجات عدد من المشروعات الصناعية في قطاعات الحديد والصلب، وإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت وبلاطات الصلب، وصناعة المواسير غير الملحومة، والأسمدة والمبيدات الزراعية، والبتروكيماويات والقلويات، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية.
الموافقة على عدد من المشروعات الجديدة
وافق المجلس الأعلى للطاقة على توفير مصادر التغذية اللازمة بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لعدد من المشروعات الصناعية، بعد دراسة احتياجاتها الفعلية من الطاقة ومدى توافقها مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.
وأكد المجلس أهمية دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وخفض الواردات، وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويخلق فرص عمل جديدة.
دعم الصناعة وتعزيز الاستثمارات
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على ضمان توفير احتياجات المشروعات الاستراتيجية من الطاقة بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية.
وأوضح أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطاقة، التي تستهدف دعم التنمية الصناعية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
