المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير ورفع قدرات الطاقة لمشروعات صناعية استراتيجية دعمًا للتنمية المستدامة

عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم (28)، اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك لبحث مجريات توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرات الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية وإضافة خطوط إنتاج جديدة.

حضور وزاري موسع

شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

توفير الطاقة للصناعات الاستراتيجية

ناقش الاجتماع آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا سيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

دعم مشروعات الإنتاج والتوسع الصناعي

واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، كما ناقش مجريات توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلية، في قطاعات الأسمنت، والأسمدة، وصناعة الصلب، والزجاج، وغيرها، إلى جانب رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لمواكبة الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها.

الموافقة على عدد من المشروعات

وتناول الاجتماع دراسة احتياجات المشروعات من مصادر الطاقة، والموافقة على توفير التغذية الكهربائية والغاز الطبيعي لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية، ومن بينها مصانع لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

الطاقة ركيزة للتنمية المستدامة

وأكد الدكتور محمود عصمت أن إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن انعقاد المجلس في جلسته الحالية يأتي ضمن خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة

وأوضح وزير الكهرباء أن استراتيجية الطاقة وخطتها العامة تشمل إنتاج واستهلاك الطاقة بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على دور المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.